قال الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، إن أهم ما يشغله الآن هو المعركة بين كل من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في أول انتخابات رئاسية نزيهة عقب ثورة يناير.
وكتب “حازم حسني”، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “لا يعنيني في هذه اللحظة من هو أحمد شفيق، وهل هو أمل الثورة أم قاطرة الثورة المضادة، ولا يعنيني في هذه اللحظة أيضاً من هو عبد الفتاح السيسي، وهل هو الأمين على ثورتين أم أنه الباحث عن وأدهما لمصلحة من له مصلحة في وأد المستقبل”.
وتابع: “ما يعنيني في هذه اللحظة هو الصفة التي أطلقها شفيق على نفسه، وهي صفة “المقاتل”، وتلك التي أطلقها السيسي على نفسه أيضًا، وهي صفة “الطبيب”، وشكل المعركة التي يمكن أن تندلع في أي لحظة بين هذا المقاتل وذاك الطبيب”.
وأضاف: “استقالة أحمد شفيق من حزبه، بعد أن خانه رجال الحزب وقاموا بحملة تأييد لخصمه الطبيب، تعني أن الرجل يرى المعركة بوضوح، وأنه إما أن يمتلك أدوات الانتصار فيها بالضربة القاضية بعيداً عن مستنقعات السياسة المصرية، أو أن يخسر المعركة التي لا تستند -أو هي لم تعد تستند – لأي أطر دستورية يمكن أن تحكم توزيع النقاط بين المتباريين!”.
وقال حسني: “عبد الفتاح السيسي “الطبيب” من جانبه قرر أن يستعين بمرضاه في مواجهة “المقاتل”، وكان من بين المرضى -كما رأينا- بعض من اعتبرهم شفيق خنجراً في خصره، وطابوراً خامساً يعمل لحساب خصمه، وما زال “الطبيب” مقتنعاً بأن مرضاه سيهبون لنصرته وقت النداء”.
وتساءل: “فأيهما سينتصر: المقاتل الذي قرر أن يتخلص من المرضى الذين يثقلونه بأمراضهم؟ أم الطبيب الذي يرى في هذه الأمراض طوق نجاته الوحيد؟ قد لا يستريح البعض لصيغة السؤال، وقد يعتبرونه متحيزاً لطرفين كليهما محسوب على النظام القديم”.
واستطرد قائلا: ثمة وجاهة تحكم هذا الحكم على الخصمين، لكن التاريخ لا تصنعه مثل هذه الأحكام.. التاريخ لا تصنعه إلا المبارزات بين “المطالبين”، على حد تعبير ابن خلدون في مقدمته، وحتى هذه اللحظة لا يوجد من هؤلاء المطالبين إلا ثلاثة، واحد منهم في السجن، ينتظر حكماً بالإعدام، ولم يبق إلا اثنان هما “الطبيب” و”المقاتل”.
وأضاف: “مجرد ظهور “المطالب” بهذه القوة وهذا الإلحاح وهذا الإفصاح عن نية “المقاتل” إنما يشير إلى قرب المعركة.. والمعركة تبدو لي مثيرة بين من يضع سماعته على قلوب المصريين وبين من يلوح بسيفه ولو من بعيد.. إلا إذا حدثت المفاجأة وظهر “مطالب” رابع ليس في الحسبان”.
