تقدم الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان (AED)، بنداء عاجل في 12 يونيو 2015، إلى المقرر الخاص بالصحة، والمقرر الخاص بالتعذيب، التابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف؛ وذلك لمطالبتهما بمخاطبة السلطات المصرية والنقل الفوري للسجين، رفعت طلعت تامر، إلى مستشفى متخصص؛ لإجراء جراحة طارئة في ذراعه اليسرى قبل إصابته بغرغرينا.
بحسب التقرير، فإن السجين السياسي، رفعت طلعت تامر عبدالجابر، البالغ من العمر 48 عامًا، قد اختطف من مقر عمله بمنطقة فيصل بالجيزة، في تاريخ 7 إبريل 2014، من قبل قوات الأمن الوطني، واحتجز بقسم بولاق؛ حيث تعرض للتعذيب بالكهرباء والتعليق من يديه وضربه على ذراعيه بماسورة حديدية لمدة أسبوع من أجل إجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، مما سبب كسورًا في الذراعين، وتم نقله بعد ذلك لسجن استقبال طره؛ حيث مكث 5 أيام في حالة صحية متدهورة وآلام مبرحة بسبب الكسور، دون حصوله على أي علاج أو عرضه على طبيب.
وأضاف التقرير، أنه بعد ضغوط من السجناء وشكاوى عديدة من عائلته، تم تحويله إلى مستشفى سجن ليمان طره، بتاريخ 16 إبريل 2014؛ حيث أجريت له جراحتان في ذراعيه، وتركيب شرائح ومسامير طبية في كليهما، مع توصية من الأطباء بوضع الذراعين في الجبس لمدة 10 أشهر.
وتابع التقرير : ازدادت حالته سوءًا بعدما تحركت الشرائح الطبية من ذراعيه، وخرج العظم من مكانه، فنصح الأطباء بإجراء جراحتين مجددًا، وذكروا أن مستشفى السجن عاجز عن علاج حالته.
وأشار الائتلاف، إلى أنه في 31 ديسمبر 2014، وعند الكشف على السجين فى مستشفى المنيل التخصصي، تبين أن نوع الشرائح التي استخدمت لم يكن مناسبًا، وأن الجبس لمدة طويلة أدى إلى تيبّس في عظم الذراع مع التهابات بالأعصاب، وضعف عضلات الذراعين، وأسفر عن صعوبة في حركة اليد اليسرى، وأمضى بسبب ذلك 48 يومًا بالمستشفى، ثم أصرت إدارة المستشفى على خروجه وإيداعه السجن مجددًا دون استكمال علاجه.
وأفاد الائتلاف، أنه برغم نصيحة الطبيب المعالج أن السجين يحتاج إلى العلاج الطبيعى لمدة سنة، إلا أن الطبيب المسئول عن قسم العلاج الطبيعي فور علمه بأن المريض سجين سياسي أصرّ على خروجه دون تحمل مسؤوليته.
وتابع التقرير : في 18 فبراير 2015، تم نقله من المستشفى لسجن استقبال طره، وعلى الرغم من حالته الصحية، فقد تم احتجازه في زنزانة صغيرة دون أي شيء ينام فيها على الأرض، وسيئة التهوية وانقطاع دائم للمياه، كما رفضت إدارة السجن تزويده بالمرتبة الهوائية والحمام المتنقل بدلًا من البدائي الموجود بالزنزانة، بعدما اشترتهما زوجته.
وأردف الائتلاف: في 3 مايو 2015 تدهورت حالته الصحية، وتبين لطبيب السجن بالكشف عليه، تحرك المسامير في ذراعيه؛ مما أدى إلى تورم فيهما، وحذر الطبيب إدارة السجن، أنه سيصاب بعاهة مستديمة إذا لم يتم نقله لمستشفى تخصصي وإجراء جراحة، كما خاطب طبيب السجن المستشفى الذي حدد له موعد 20 مايو لإجراء الجراحة، لكن تعنتت مصلحة السجون في نقله ولم تحوله لمستشفى السجن، ثم خاطب طبيب السجن مرة أخرى المستشفى وتم تحديد موعد 9 يونيو، وكذلك رفضت مصلحة السجون مجددًا نقله للمستشفى التخصصي لإجراء الجراحة، مما أدى إلى تفاقم الورم في يده اليسرى وتورم في اليمنى مع آلام مستمرة في الذراعين وعدم القدرة على النوم.
وأشار الائتلاف إلى أنه رغم الشكاوى العديدة التى تقدمت بها الأسرة إلى النائب العام ومصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن جميع الشكاوى تم تجاهلها ولم تتخذ إدارة السجن أية إجراءات لتحويله للمستشفى.
ويشير الائتلاف الأوروبي، إلى أن تعذيب السجين واحتجازه في زنزانة غير ملائمة، يخالف المادتين 55 و 56 من الدستور المصري اللتين تحظران تعذيب المحتجزين، وتلزمان السلطات بمعاملة السجناء معاملة إنسانية واحتجازهم في أماكن لائقة صحيًا، كما يعد ذلك خرقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر عام 1984، ويعدّ كذلك خرقًا للحق في الصحة الذي ينطبق على السجناء دون تمييز وفقًا لاتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدقت عليها مصر أيضًا.
وطالب الائتلاف الأوروبي (AED)، المقرر الخاص بالصحة في مجلس حقوق الإنسان، بمخاطبة السلطات المصرية؛ لنقل السجين إلى مستشفى متخصص بأسرع وقت لإجراء الجراحة أو السماح لأهله بنقله للمستشفى للحصول على العلاج المناسب، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن المتورطين في تعذيب السجين وحرمانه من تقديم الرعاية الصحية المناسبة له.
