امتيازات ومكاسب كثيرة، حصلت عليها مؤسسة الشرطة منذ ثورة 25 يناير التي اندلعت ضد ظلم رجال الداخلية، إذ نالوا زيادة 100% لمرتباتهم بخلاف غيرهم، وكان ذلك في ظل حكم المجلس العسكري، برعاية وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر 2011.
وحصلت شبكة “رصد”، على أرقام تلك الرواتب مقارنة برواتب الملعمين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي والتي أظهرت أن رواتب الشرطة أعلى من المعلمين.
أما الزيادة الثانية، جاءت عقب تصديقًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.
أما الزيادة الثالثة، كانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.
ولم تكن الشرطة بمنأى عن قرار زيادة الرواتب؛ في عهد الانقلاب العسكري، حيث تم رفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم.
شاهد الإنفوجراف:
