كشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، فرقا كبيرا بين الأسعار العالمية ونظيرتها المصرية، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في مصر بشكل مبالغ فيه، تنخفض الأسعار عالميًا.
وكتب “الولي” في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “أشار مؤشر أسعار الغذاء الذي تعده منظمة الأغذية والزارعة، والذي يعبر عن التغير بأسعار خمس مجموعات سلعية تشمل: الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والسكر، إلى تراجع أسعار الغذاء بالعالم، خلال شهر مايو الماضي بنسبة 21% بالمقارنة بأسعارها بنفس الشهر من العام الماضي”.
وذكرت المنظمة أن أسعار الغذاء بالعالم مثلت في مايو الماضي أدنى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث تماثل أسعار سبتمبر من عام 2009، وكانت نسب الانخفاض لأسعار السلع المختلفة خلال نفس الفترة من مايو الماضي إلى مايو من العام الماضي، بنسبة تراجع 30% للألبان ومنتجاتها، و27% للسكر و22% للحبوب و21% للزيوت النباتية و12% تراجع لأسعار اللحوم والدواجن.
وأضاف الولي: “بينما كشفت بيانات جهاز الإحصاء، عن نمو أسعار الغذاء خلال نفس الفترة من شهر مايو من العام الحالي إلى نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 15%، وكانت نسبة الارتفاع باللحوم والدواجن 14% وبمنتجات الألبان 10% وبالخضر 43% والفاكهة 14%”.
وقال: “ولأن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، في ظل نسب متدنية للاكتفاء الذاتي من الزيوت والحبوب والسكر واللحوم والدواجن، يظل السؤال عن أسباب عدم انتقال أثر تراجع أسعار الغذاء العالمية إلى السوق المصرية؟ خاصة أن هذا التراجع العالمي مستمر منذ شهر إبريل من العام الماضي، حتى شهر مايو الماضي لمدة 13 شهرا متواصلة”.
وتابع: “ويجيء تراجع سعر صرف الجنيه المصري إزاء العملات الأجنبية كسبب رئيسي، حيث انخفض سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الحالي، وعندما تقوم البنوك المصرية بتدبير العملة للمستوردين، فإنها تضيف عمولة لتدبير العملة تتراوح ما بين 5.1% إلى أكثر من 4% في بعض الحالات، ولا تدبر البنوك العملة سوى للواردات من السلع الأساسية، مما يضطر مستوردي السلع الأخرى للجوء للسوق، للحصول على العملة بسعر أعلى، الأمر الذي يزيد من تكلفة الاستيراد ويقلل من الاستفادة من انخفاض الأسعار بالخارج، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التأمين على السلع، والنقل والأرضيات بالموانئ”.
واستطرد الولي قائلا: “العامل الثاني يتمثل في الاحتكارات في استيراد السلع، وبعض هؤلاء جهات ذات نفوذ، وبالطبع يتحكم هؤلاء المستوردون في السعر الذي يعرضونه للسلع محليا، أيضا عشوائية التجارة الداخلية في مصر، حيث إن نسبة 80% منها عشوائية، مما يترتب عليه تعدد حلقات الوساطة، وحرية كل حلقة تداول في وضع هامش الربح الذي تحدده، فتاجر التجزئة على سبيل المثال يضيف لسعر البيع للسلعة، تقديره لقيمة النقل لها ونسبة الهالك أو الفاقد التي يمكن أن يحدث بها، ثم هامش الربح الذي يعوض الإتاوات التي يدفعها لموظفي المحليات كي يتركوه واقفا في مكان بيعه، وما يمكن أن يتعرض من مخاطر من قبل موظفي البلديات، الذين يصادرون ما يقوم ببيعه والميزان والعربة التي يبيع عليها بضاعته، وهي أمور يتكرر تعرضه لها لوقوفه بالشارع، عدم حصوله على ترخيص بالبيع، في ظل عدم وجود سويقات تابعة للأحياء تكفل له تخزين بضاعته، في حالة عدم تمكنه من بيعها”.
وأوضح “الولي” أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضا ضعف الدور الرقابي للأجهزة الحكومية، سواء التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو جهاز حماية المستهلك المعني فقط بجودة السلع ولا صلة له بأسعارها، وضعف جمعيات حماية المستهلك عن القيام بدورها لأنها تفتقد إلى الضبطية القضائية، وكذلك ضعف دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن القيام بدوره، إزاء نفوذ المحتكرين سواء من كبار رجال الأعمال أو من الجهات الحكومية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن وزارة التموين والتجارة والداخلية وعدت قبل سنوات بإنشاء أسواق شعبية، ونفس الوعد كان من قبل اتحادات الغرف التجارية بالمحافظات وبعض الأجهرة المحلية، لكن مشكلة نقص الأراضي اللازمة لتلك الأسواق تظل حائلا دون تنفيذ تلك الأسواق، ويظل الاعتماد حكوميا في مواجهة ارتفاع الأسعار على المجمعات الاستهلاكية، لكن خمسة آلاف فرع للمجمعات الاستهلاكية، وحوالي ثلاثمائة منفذ تابعة للقوات المسلحة و114 منفذا لوزارة الزراعة، لا تفي بحاجة بلد يقطنه 89 مليون شخص.
وألمح إلى أن الخطير في الأمر أن نسب ارتفاع أسعار الغذاء، التي يصدرها جهاز الإحصاء الحكومي لا تلقى قبولا لدى الجمهور أو المتخصصين، الذين يرون أن هناك تدخلا فنيا في طريقة حساب معدل ارتفاع الأسعار، حيث يفترض الجهاز أن المصريين ينفقون نسبة 38% فقط من دخولهم على الطعام والشراب، بينما يشير الواقع إلى نسبة أعلى من ذلك.
وتابع: “كما يقوم جهاز الإحصاء بمتابعة التغير في أسعار السلع حسب أسعارها الرسمية، وهي أسعار قليلة التغير، بينما تتغير أسعار مثيلاتها بالقطاع الخاص بشكل أكبر، فحينما يقيس جهاز الإحصاء التغير في أسعار الخبز، فإنهم يتابعون أسعار الخبز البلدي المدعم فئة خمسة قروش للرغيف، والتي لم تتغير منذ سنوات، بينما تتعدد أسعار الخبز غير المدعم لدى القطاع الخاص وتزيد بشكل أسرع والأكثر استهلاكا لدى المصريين”.
