توقع مركز الدراسات الأميركي “ستراتفور إنتربرايز” بأن يرحل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم خلال الأشهر القادمة، وأن تعلن الجزائر عن خليفته، وذلك على نقيض ما أعلنه ديوان الرئاسة، يوم أول من أمس الخميس الماضي، بأن الرئيس بوتفليقة مستمر في الحكم حتى 2019.
وأشار المركز في تحليل له صدر، الخميس، بعنوان “حول الإصلاحات في الجزائر”، إلى أن فريق الرئيس بوتفليقة الذي عزز هيمنته على القرار وانتهى من ترتيب أوضاع حزبي الأفالان والأرندي، وإجراء تغيير حكومي، يهم بإطلاق إصلاحات جديدة، في إشارة إلى الدستور.
ووفق المؤسسة الأميركية، فإن الرئيس بوتفليقة “يفكر في التنحي من منصبه العام المقبل، والاكتفاء بالإشراف على تعيين خليفته، الموكلة له مهمة إكمال ما تبقى من فترة حكمه المقرر أن تكتمل 2019”.
ورشحت المؤسسة عبد المالك سلال أو أحمد أويحيى أو الأخضر الإبراهيمي لخلافته، وهي أسماء ليست غريبة على الجزائريين جرى تداولها منذ فترة لخلافته.
ووفق المؤسسة، فإن الرئيس بوتفليقة “يسعى لإطلاق إصلاحات لأجل ضمان استقرار اجتماعي، في وضع يتميز بصعوبات اقتصادية ترتبت عن تراجع مداخيل صادرات المحروقات وتحديات أمنية متزايدة”.
يأتي ذلك بالتزامن من تصاعد مطالب قوى المعارضة برحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، والدخول في مرحلة انتقالية، غير أن السلطة، وفي أحد ردود رموزها أحمد أويحيى، أكد أن “بوتفليقة سيكمل عهدته الرئاسية إلى غاية نهايتها سنة 2019”.
وتعتبر مؤسسة ستراتفور أحد أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، وتطلق عليه الصحافة الأميركية اسم “وكالة المخابرات المركزية في الظل”، ومعظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات والجيش الأميركيين، وتعرضت المؤسسة لاختراق أمني تسربت على إثرها أعداد ضخمة من المعلومات، نشرها و”يكيليكس”.
