عقدت حملة الدفاع عن المحامين “أطلقوا سراحهم”، حلقة نقاشية حول محور “المحاماة والقضاء والشرطة.. علاقة تقابل أم تنافر؟”، اليوم السبت؛ للإعلان عن إطلاق الحملة.
أقيمت الندوة برئاسة المحامي منتصر الزيات، ومشاركة سعيد عبدالحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والمستشار أحمد الخطيب وعدد من المحامين.
من جانبه، قال منتصر الزيات، مقرر الحملة، إن نقابة المحامين في محنة، مطالبًا المحامين بالتكاتف لإنقاذ النقابة والبحث في مستقبل مهنة المحاماة التي وصفها بأنها تحتضر، قائلا: “ليس لدينا أغراض انتخابية رغم أنه لا عيب ولا حرام، وأنا لم أتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر“.
وأضاف أن هناك مرضًا يصيب مهنة المحاماة في مقتل، بعد حبس 32 محاميًا بسبب ممارسة مهنة المحاماة، في الوقت الذي تخلت فيه نقابة المحامين عنهم.
وأكد أنه لا يجوز أن يحبس محامٍ لدفاعه عمّن يعارضون الحكومة أو لديهم انتماءات سياسية أو حزبية.
وأشار “الزيات”، إلى أن الهدف من إطلاق حملة الدفاع عن المحامين “أطلقوا سراحهم”، هو الدفاع عن المحامين فقط بعد غياب الدور النقابي، مشددا على أن الحملة لا تستهدف إثارة الضغائن ضد فئة معينة، قائلا: “أنا أول من دافع عن ضباط الشرطة بعد ثورة يناير فهم أبناؤنا وإخواننا، والغرض الآن هو إعادة العلاقة لنصابها بين أطراف العدالة الثلاثة وهم المحاماة والشرطة والقضاء”.
بينما أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة سابق، أن تعيين أوائل كلية الحقوق بالمناصب القضائية أحد أهم سبل إنهاء التجاذبات التي تحدث من بين الفترة والأخرى.
وأوضح “الخطيب”، أن معيار التعيين بالسلطة القضائية، يجب أن يكون الكفاءة وحسن السمعة، أيًا كان عمل والده، ولكن أسلوب التعيينات الحالي يؤدي لما نراه من مشاحنات بين القضاة والمحامين.
بينما اقترح المحامي بالنقض، سعيد أباظة، تفعيل خط ساخن لنقابة المحامين، للتعامل مع انتهاكات الشرطة ضد المحامين، وتحديد ممثلين للنقابة عن كل دائرة للتعامل مع تلك الانتهاكات.
وأوضح أنه قدم الفكرة كاملة، وطرق تفعيلها لنقابة المحامين منذ عامين، مؤكدًا على أهمية مظهر المحامي المتمثل في “البدلة”، حتى يلاقي احترامه من القاضي والشرطي.
