قبل أيام من انطلاق “الثورة العميقة المضادة” بقيادة الجيش والشرطة في 30 يونيو 2013 أصيب كثيرون، وأنا منهم، بالصدمة من بيان صادر عن منسق الجمعية الوطنية للتغيير، في ذلك الوقت، القيادي اليساري البارز، أحمد بهاء شعبان، يدعو فيه الجيش والشرطة للثورة، وبنص البيان في فقرته الثالثة “ثالثاً:- دعوة كل شرفاء القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام للعمل على حماية الثورة والدولة من مخططات اختطافها من قبل جماعة غير شرعية، عابرة لحدود الوطن، وتضع مصالحها فوق مصلحة الأمة المصرية”.
وقد علقت على هذه الدعوة “الثورية” الكريمة من الجمعية الوطنية للتغيير، الكيان الذي أسسه محمد البرادعي عام 2010 وجمعه وشخصيات عديدة متنوعة، تبنت الدعوة للثورة على الدولة البوليسية العسكرية المستبدة، في يناير 2011، علقت مستغرباً هذا الغزل بين الجمعية، ومؤسسات الدولة العميقة (جيش وشرطة وقضاء وإعلام)، وكتبت تحت عنوان “احموا غضبكم من الملوثات” إنني لا أصدق أن عاقلاً في مصر، فرداً أم تياراً، أم حزباً، يمكن أن يستبد به الشطط لدرجة ممارسة نوع من النكوص الأهوج والحنين الطائش إلى عسكرة مصر مرة أخرى.
وقد ردّ منسق الجمعية على ما كتبت ببيان جاء فيه “الوطنية للتغيير” ناضلت دوماً حفاظاً على مدنية الدولة المصرية، وضد انزلاقها لأن تقع بين براثن العسكر أو قوى التطرف”.
كلام جميل، ومضحك في الوقت ذاته، إذا قرأته على ضوء الواقع البائس الذي أضحت عليه الجمعية، إذ تقول لنا الوقائع القريبة إن منسقها العام وأحد آبائها الكبار كان رئيساً لحملة الجنرال المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، ثم تأتي واقعة طازجة وساخنة، لم تمض عليها أيام، لتكشف فاجعة أخرى، تقول تفاصيلها إن مقر الجمعية الذي كان يوفر ملاذاً آمناً لمشاغبي الأدب والثقافة والسياسة، قبل وأثناء ثورة يناير، تحول إلى حاضنة نموذجية لضباط الشرطة، ورموز الثورة المضادة، ومنهم ضابط الشرطة المتهم بإدارة أعمال منافية للآداب في بيوت مشبوهة، والذي كان متحدثاً باسم ما يُسمّى “ثورة ضباط 30 يونيو”، وتحتفظ الذاكرة بصوره، غازياً ميدان التحرير، محمولاً على أكتاف المتظاهرين.
وفيما أسماها شهادة للتاريخ، يكتب المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، الصحافي أحمد طه النقر، على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” ما يلي:
“شهادة لله والتاريخ…أنا عرفت الضابط فهمي بهجت قبل 30 يونيو، وحضر معنا بعض الاجتماعات في الجمعية الوطنية للتغيير، عندما كان منسقاً لنادي ضباط الشرطة، وكان دائم الدفاع عن زملائه العاملين في سيناء، ويطالب بتسليحهم وحمايتهم جيداً .. وكان دائم الخلاف مع قيادات الوزارة …ولكن، لا يمكن أن أصدق أنه متورط في قضية آداب…أعتقد أنه صراع أجهزة، ولأنها أجهزة وسخة، فلا أستبعد إقدامها على تلفيق القضية ضده، إذ لا عزيز لديهم ..عشان كده احنا بنقول لازم تطهير الداخلية”.
وبالطبع، لا أصادر حق المتحدث باسم الجمعية، في إبداء تضامنه ومشاعره الطيبة، تجاه زميله في اجتماعات الجمعية التي علمت الناس التغيير والثورة، ضابط الشرطة، كما لا أخفي تمنياتي بأن يخرج بريئاً من هذه التهمة المشينة، ولا أستبعد، كذلك، احتمالات تصفية الحسابات والتلفيق.
ليس كل ذلك ما يثير الدهشة. لكن، ما يستوقفني حقاً، ألا يجد المتحدث باسم “الوطنية للتغيير” بيت المعارضة والغضب ضد السلطة، أدنى غضاضة في الاعتراف بأن الجمعية جاء عليها وقت صارت المسافة بينها، وبين أندية الضباط “جيش وشرطة” أقصر من المسافة بين “كنتاكي وماكدونالدز”، أو بين” بيبسي كولا وكوكا كولا”، ولا أقصد المسافة الجغرافية بالطبع، بل ما أعنيه الفرق في المكونات والمذاق والنكهة.
مطلوب من الدكتور محمد البرادعي، وصحبه، من مشاهير النضال والتغيير، المتقاعدين، الإجابة: ماذا كان يفعل الضباط في جمعيتكم؟ وماذا حصدت جمعيتكم لقاء حملها الضباط فوق أكتافها، يوم الثورة المضادة؟
حسناً، لماذا لا تغيرون اسمها إلى “وطنية” فقط، بلا تغيير ولا شعارات ثورية.
