بدأت دائرة محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، صباح اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن عادل حبارة والمتهمين في قضية “مذبحة رفح الثانية”، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمشدد.
وتلا مقرر الجلسة، ملخصًا للقضية منذ بدء نظرها وحتى صدور حكم محكمة الجنايات في ديسمبر 2013.
وطالب ممثل نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن حبارة شكلًا ورفضه موضوعًا، أي تأييد حكم محكمة الجنايات بإعدامه.
وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة للطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، ذكرت فيها أن حكم محكمة الجنايات فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب، مما يبطله؛ لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مصادرة رئيس محكمة الجنايات، محمد شيرين فهمي، حق الدفاع في تقديم طلباتهم ومذكراتهم أثناء جلسات المحاكمة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أن قضت بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقا، وعاقبت ثلاثة آخرين بالمؤبد، و22 متهما بالسجن 15 عامًا، وبرأت ثلاثة متهمين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية”، بعد أن استدلّت برأي مفتي الجمهورية لإعدامهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، ونسبت لهم كذلك ارتكاب “مذبحة رفح الثانية”، التي راح ضحيتها 25 مجندًا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إضافة إلى اتهام “حبارة” بالتخابر وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة.
