قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن “الحكم الصادر أمس الخميس بالسجن المشدد 15 سنة للضابط المتهم بقتل الشهيدة شيماء الصباغ، يعد “انتصارًا للعدالة والقوى الديمقراطية في المجتمع ولصوت الضمير الحي في مصر”.
وأضاف الزاهد، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب اليوم الجمعة، للتعقيب على لطرح حيثيات حكم سجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ،، أن “مسار القضية كان سيختلف إذا كان زهدي الشامي هو المتهم الآن بدلًا من الضابط، بعد أن حاولت وزارة الداخلية الزج باسمه في القضية”، بحسب قوله.
وتابع أن “الحكم على الضابط يعد صفعة لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم”، لافتًا إلى أنه ضلل العدالة وزعم بأن القوات الأمنية لم تكن مسلحة بالخرطوش”، مؤكدًا أن الحكم دليل على صحة موقف الحزب بالمطالبة بتعديل قانون التظاهر، قائلًا “هذا القانون هو رخصة الجهات الأمنية في ممارسات البطش ضد أي تظاهرات”.
وربط الزاهد، بين محاكمة قاتل شيماء الصباغ ومحاكمة قناص العيون الذي حوكم بالسجن 3 سنوات لفقأ أعين المتظاهرين بشارع محمد محمود، قائلًا “للمرة الثانية تنجح الديمقراطية في الحكم على أحد أفراد الداخلية بعد واقعة قناص العيون”.
وأكد أن الحزب يطالب بضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وقائد القوة الأمنية إلى المتهمين بالقضية واتهامهم بالتضليل ومحاولة إخفاء الادلة بقتل شيماء الصباغ بالحبس.
وبخصوص موقفهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد “أنهم لن يتعجلوا في القرار حتى يتم الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات”.
من جانبه، قال الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إنه “شعر بالارتياح الشديد بعد تقديم قاتل شيماء للمحاكمة”.
