تعتزم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إرسال وفد إلى الأراضي الفلسطينية؛ في إطار الفحص الأولي الذي تجريه النيابة بشأن احتمال ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وحسب مصادر فلسطينية رفيعة، يفترض وصول الوفد في السابع والعشرين من يونيو الجاري.
يهدف الفحص الأولي، إلى تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول للادعاء بارتكاب جرائم تملك المحكمة صلاحية التحقيق فيها. وإذا قررت النيابة العامة فتح تحقيق، فمن الممكن أن لا يتم التحقيق فقط في شبهات ارتكاب جرائم الحرب من قبل “إسرائيل” فقط، وإنما أيضًا في العمليات التي نفذتها جهات فلسطينية.
وقال بيان عن مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، إن الزيارات الميدانية في الدول المختلفة تعتبر جزءًا من المسار الطبيعي للفحص، وأن تاريخ الزيارة لم يحدد بعد.
واعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع على صلة بالموضوع، هذه الزيارة اجراءً عاديًا يتم في كل فحص أولي تجريه المدعية العامة، وأن “هذا لا يدل على مدى تقدم الفحص أو تسارع وتيرته”.
يشار إلى أن “إسرائيل” لم ترد بعد على توجه مكتب المدعية العامة إليها بشأن الزيارة، وسيجري التداول في هذا الموضوع قريبًا.
وقال مسؤول إسرائيلي -لـ”هآرتس”-: “سنفحص كل طلب للزيارة مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك الموقف المبدئي لإسرائيل الذي يعتبر أن فلسطين ليست دولة، ولذلك لا تملك المحكمة صلاحية النظر في شكواها”.
ودون علاقة مباشرة بزيارة الوفد، ينوي الفلسطينيون، قبل يومين من موعدها، في 25 يونيو، تقديم ملفين إلى النيابة العامة؛ يتضمنان معلومات مفصلة عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال العام الماضي.
وتقرر تقديم هذه المعلومات من قبل اللجنة الفلسطينية الخاصة بموضوع المحكمة الجنائية الدولية، والتي يترأسها صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين مع الاحتلال.
يغادر وفد فلسطيني، برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لتسليم ملفي المعلومات والوثائق شخصيًا إلى المدعية العامة فاتو بنسودا.
وقالت المصادر الفلسطينية لصحيفة “هآرتس”، إن تزامن سفر الوفد الفلسطيني والزيارة التي سيقوم بها الوفد من لاهاي لم يتم تخطيطه مسبقًا، ولا يعرف أعضاء اللجنة الفلسطينية الى أية مرحلة وصل التحقيق الأولي الذي تجريه النيابة العامة، والمعلومات التي سيتم تقديمها تهدف الى مساعدتها في اتخاذ قرار الانتقال من مرحلة الفحص الى التحقيق في الجرائم المزعومة.
ووفقًا لإجراءات المحكمة، يجب على النيابة العامة الحصول على موافقة القضاة في الهيئة التمهيدية للمحكمة؛ لكي يتم الانتقال الى مرحلة التحقيق في جرائم الحرب.
ويأتي تقديم المعلومات ووصول الوفد في إطار الخطوات الرسمية التي تعود إلى 31 ديسمبر 2014، عندما وقع رئيس السلطة محمود عباس على طلب الانضمام إلى معاهدة روما (التي تعمل المحكمة الدولية وفقًا لها)، ونشر بيانًا تعترف فلسطين بموجبه بصلاحية المحكمة الدولية بفحص احتمال ارتكاب جرائم حرب في فلسطين ابتداء من 13 يونيو 2014.
وفي 16 يناير، فاجأت “بنسودا” حين أعلنت قرارها البدء بفحص أولي للوضع في فلسطين، رغم أن انضمام فلسطين إلى المعاهدة لم يدخل حيز التنفيذ. وفي السابع من فبراير أمر عباس بتشكيل “اللجنة القومية العليا” لشؤون المحكمة الدولية، وفي الأول من إبريل صُدِّق على انضمام فلسطين كعضو رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال عضو في اللجنة القومية العليا لصحيفة “هآرتس”، إن تقديم المعلومات والوثائق التي جمعتها جهات فلسطينية حكومية وغير حكومية تشكل “بادرة دعم للمدعية العامة، ودليل آخر على جدية التوجه الى المحكمة الدولية”.
وقال وزير فلسطيني، إن سفر المالكي إلى لاهاي تحدد في مطلع يونيو، فيما قال مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية إن المحكمة الدولية تعمل بوتيرة أسرع مما توقعه الفلسطينيون.
ويعلم أعضاء اللجنة القومية العليا بإمكانية قيام المحكمة بفحص شبهات تتعلق بارتكاب جرائم حرب من قبل الفصائل الفلسطينية، أيضًا. لكن كافة مسؤولي الفصائل الفلسطينية -بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي- وقعوا على تصريح أعلنوا فيه استعدادهم لتحمل الأبعاد الشخصية والقومية التي ينطوي عليها الانضمام إلى محكمة لاهاي.
