قال نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قدم- في بداية حكمه- وعودًا فضفاضة، مثل أن مصر ستصبح “أد الدنيا”.

وأضاف- في منشور له عبر “فيس بوك”، تحت عنوان “عام من الحنث بالقسم، ربما لم يعد ولكنه أقسم”، أنه شارك في تقديم وعود مخادعة تضعه، مع أساطين مؤسسته العسكرية، تحت طائلة القانون الجنائي في باب النصب والاحتيال، كجهاز الكفتة، والمليون وحدة سكنية، والعاصمة الجديدة، وغيرها.

وتابع قائلًا، “فقد أهدر النظام الجمهوري بالطغيان والاستكبار، ودهس الدستور وأزهق روح القانون، وسحق حقوق الإنسان وارتكب جرائم ضد الإنسانية، وسام عامة الشعب بئس العذاب حارما الناس من العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية جميعا، وهكذا أهدر غايات الثورة الشعبية العظيمة، وأعاد نظام الحكم التسلطي الفاسد الذي قامت الثورة الشعبية العظيمة لإسقاطه، فقط بصورة أبشع وافدح، وفي النهاية إنحط بمكانة مصر التي كانت يومًا رائدة في الإقليم والعالم، حتى صارت مصر الرسمية تابعة بصورة مهينة ومُذلّة لرؤوس الرجعية العربية المناصرة للمشروع الصهيوني الآثم، والتي إستعملته ومؤسسته العسكرية ليكون رأس حربة الثورة المضادة في عموم الوطن العربي”.

وأشار “فرجاني” إلى مقطع فيديو متداول للسيسي في إجتماع عقده مع بعض إعلاميين حين كان مرشحًا للرئاسة قال ما مؤداه: “لم أعد بشيء، أنا إستدعيت فلبيت النداء”.

واستدرك قائلا “ولكن لنقبل القول بشقيه، أنه إستدعي وأنه لم يعد بشيء، فهل يستطيع التملص من أنه قد أقسم بالله العظيم، القسم الدستوري التالي، “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”، معقبا “بالطبع لا يستطيع، وإن حاول فلن نقبل منه أن يتملص”.

وشدد “فرجاني” أن تصريح السيسي بأنه لم يعد ولكنه استدعي، ينطوي على مراوغة وخداع ينذران بشر مستطير، مضيفا “قرائتي للموجة الثانية من الثورة الشعبية في 28 يناير أنها كانت احتجاجا على الحكم الذي قادته جماعة الإخوان ولم يناصر غايات الثورة الشعبية العظيمة وتهادن مع نظام الحكم التسلطي الفاسد الذي قامت الثورة الشعبية لإسقاطه، ولعل من أبرز معالمه الترقيات الاستثنائية للسيسي حاليا وتعيينه وزيرًا للدفاع، وقد كان المطلب الرئيسي لتلك الموجة الثانية هو إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف “حد علمي لم يستدع أحد رئيسًا بالإسم، إلا كما نعرف الآن جميعا بعض شرازم من دهماء مأجورين من المؤسسة العسكرية وبتمويل خارجي وبحملة دعاية وإعلان مفتعلة ومُضلَلة من أسوأ ما صنع أحد كبار أباطرة صناعة الإعلان المزيفة للحقائق والضارة بمصالح الناس”. 

وألمح “فرجاني” إلى أن تصريح السيسي وقت أن كان مرشحًا للرئاسة، وتملصه من الوعود بهذا الموقف المراوغ أسفر عن نية التهرب من المساءلة الجادة، والذي تمثل فيما بعد بحرصه على تأجيل استحقاق إنتخاب المجلس التشريعي- الرقابي، والعمل الدؤوب على تدجينه إلى حد الدفع بحوارييه إلى تشكيل قوائم إنتخابية لا برنامج لها إلا دعم الرئيس، كما صرح أحد رؤساء هذه القوائم المصطنعة، وهو لواء جيش سابق بلا أي مقومات كسياسي، بل بلغ الأمر بالرئيس الحاكم أن استدعى الأحزاب والمفروض أن في إختلافها رخمة، لحثهم على تكوين قائمة موحدة تحظى بدعمه، وتضمن من ثم إنتخابها، فيتكون مجلس نواب من المنتفعين بمكرمة الرئيس الشاكرين لفضله والمسبحين بحمده”.

وخلص “فرجاني” إلى أنه “في غيبة المجلس التشريعي الرقابي الذي يعمل جاهدا على تعطيل إنتخابه أو تعطيل أداء دوره الرقابي بالتلاعب بتشكيل قوامه، فلنا، عموم الشعب، أن نحاسبه على مدى الوفاء بقسمه الرئاسي”.