أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي، صدر في 2011، بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء، وزير تونسي،  والذي قال إن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه بـ”الخطير” و”الصادم”.

وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في حكومة الحبيب الصيد، لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة إن المحكمة الإدارية قضت أمس “بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة”، معتبرا أن “هذا القرار خطير جدا” و”صادم كثيرا لنا”، وأضاف أن الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي.

وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس 2011، المرسوم عدد 13 لسنة 2011، الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.

وقال حاتم العشي إن إلغاء المرسوم يعني “أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم وبالتعويضات المالية”.