حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله، جلسة لنظر الشق الموضوعي فى دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التى يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، بجلسة 23 يونيو الجاري.
وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته، لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءً لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت برفض دعوى هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة، حيث أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعي لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا أو أيًا من الأمراض الأخرى، التي أصابته، وأشارت إليها العشرة تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة بأنها لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلي، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقًا للمادة 36 قد تخلفت ولا يصح الإفراج عنه صحيًا وامتناع جهة الإدارة عن الإفراج قد وافق صحيح القانون.
