أعلن عبد الفتاح السيسي – قائد الانقلاب العسكري – عن تطبيق الحد الأقصي للأجور بعد تنصيبه رئيسًا مباشرة؛ لإثبات أن نظامه جاء ليقضي علي الفساد.
كان هذا القرار بعد اندلاع الثورة مطلبًا من جموع المصريين، نادى به الشعب المصري في ثورته 25 يناير، ضمن اعتبارات العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في الأجور التي تفاوتت بشكل مذهل في زمن مبارك، مما دفع النظام العسكري أن يبحث عن قرار بقانون يمكنه من ارتفاع شرعيته فوضع الحد الأقصى حيّز التنفيذ والذي بلغ حوالي 40 ألف جنيه، إلا أن هذا القرار أثار احتقانًا لدى بعض الطبقات التي كانت يتجاوز مرتبها الكثير ، وقد خرجت الكثير من القيادات المصرفية ببنوك الدولة متجهة للبنوك الخاصة كأثر ضمن آثار هذا القرار.
السيسي يؤكد علي تطبيقه
ورغم إعلان عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الجميع دون استثناء، إلا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت عكس ذلك.
وطبقًا لوسائل إعلام مصرية، فقد كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن تقديم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الحد الأقصى للأجور، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جهات تخطت الحد الأقصي
وأضاف المصدر أن هناك جهات تخطت الحد الأقصى للأجور مثل الهيئات القضائية وبعض المسئولين في وزارة الاتصالات وبعض قيادات وزارة الداخلية والمحكمة الدستورية وعدد من المستشارين المنتدبين لمحافظة الجيزة.
وأشار المصادر إلى أن أغلب الجهات الإدارية بالدولة التزمت بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وعلى رأس تلك الجهات البنوك وبعض الجهات الإدارية بالدولة.
كما كشف المصدر أن بعض القضاة وصلت رواتبهم لأكثر من 150 ألف جنيه في المحكمة الدستورية وبعض الجهات الاخري، مشيرًا إلى أن هناك مسئولين بوزارة الاتصالات وصلت رواتبهم أكثر من 100 ألف جنيه وأيضًا في بعض قيادات وزارة الداخلية.
استغلال القانون
وأعرب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن صدمته من استغلال القضاة، خبراتهم القانونية لإيجاد ثغرات تمكنهم من كَسب قضايا “دعم تطبيق الحد الأقصى للأجور على قضاة مصر” وحصولهم على فتوى تستبعدهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم.
الصناديق الخاصة كلمة السر
.jpeg)
ومن جانبه قال ممدوح الولي – الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق – إن الإعلان عن تطبيق الحد الأقصى علي جميع الهيئات ليس صحيحًا.
وأضاف”الولي”، في تصريح خاص لــ”رصد”، أن الحد الأقصي للأجور لم يطبق علي الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق توجد في كل الوزرات والمحافظات، وهي تعطي أرقامًا سخية للوزراء وكبار المسؤلين، وأعلن وزير الاستثمار أنها لا يطبق عليها الحد الأقصي، رغم أنها تعطي قيمة أعلى بكتثير تصل إلى ملايين الجنيهات لبعض الموظفين ، من دون رقابة عليها.
وأوضح، أن القضاة لم يطبق الحد الأقصى عليهم، وهناك قضايا مرفوعة لوقف تطبيقه عليهم، وهناك الهيئات الاقتصادية وهي 50 هيئة لا يطبق عليها الحد الأقصى.
وأشار “الولي”، إلي أن هناك العديد من المؤسسات التي ترفع قضايا على الدولة لوقف تطبيق الحد الأقصي عليهم مثل البنوك والاتصالات.
