بدأت امتحانات الجامعات والثانوية العامة، وبدأت معها قلق أسر مصرية على مصير أبنائهم المعتقلين، يقول والد “أسامة.ع”، طالب معتقل، إنه منذ شهر إبريل وهو يسعى لإنهاء أوراق ولده لخوض الامتحانات.
وأشار إلى أن المعاناة تبدأ من رفض إدارة السجون دخول أي أوراق أو أقلام أو كتب دراسية، وتطلب تصريحا من النيابة، وعندما يتم إعطاؤهم صورة من تصريح النيابة يطلبون ورقة إثبات قيد.
ويكمل الأب: “بعد تخطي كل هذه العواقب تخضع مسألة دخول الكتب ومستلزماتها لمزاج الضباط الموجودين، فإذا كان مزاجهم على ما يرام وافقوا على إدخال بعضها، ويقول الأسبوع القادم ندخل الباقي، وإذا كان مزاجهم متعكر يرفضون دخول الكتب ومستلزماتها، ويقول التعليمات كده بالرغم من وجود تصريح نيابة وشهادة إثبات القيد”.
بينما تقول والدة “محمد.ص” إن ابنها طالب بإحدى الجامعات، وهو مسجون في سجن وادي النطرون، وخاطبت إدارة السجون لكي يتمكن من تأدية الامتحانات، ولكن الترحيلات جاءت بعد انتهاء المادة الأولى، ولذلك رسب ابنها المتفوق في أولى مواده بالتيرم الثاني.
وأضافت أن ابنها عندما ذهب إلى أحد سجون القاهرة، وضع في زنزانة ليس بها طلاب، وبها عدد كبير من المدخنين، ومكان نومه في طرقة الزنزانة، مما تسبب في عدم قدرته على المذاكرة.
ويقول والد “عبد الرحمن.ج” إن ابنه كان يمتحن في التيرم الأول في قسم الشرطة الذي توجد به الجامعة، وإنه حضر من السجن متأخرا، حيث تتواجد لجنة الامتحانات بالقسم قبل حضور ولده بساعتين، وبمجرد حضور اللجنة يبدأ احتساب وقت الامتحان، وترفض اللجنة إعطاء ولده مزيدا من الوقت، وتقول إن الامتحان وقته محدد ولا يجوز مده، وهو ما يجعل ابنه لا يتمكن من إنهاء الامتحان حيث لا يتبقى له إلا دقائق معدودة.
بينما قال أخو الطالب “مصطفى.س” إن لجنة أخيه تكون بالسجن، ولكن المشكلة أن لجنة الامتحان لم تحضر في إحدى المواد، وفي يوم آخر حضرت اللجنة، ولم يتم إحضار بعض الطلاب من محبسهم بسبب انشغال إدارة السجن، مما أدى إلى ضياع تلك المادة على الذين تخلفوا.
ويضيف أن مصطفى لجنته مسائية وهو ما يجعل الضباط بالسجن يطالبون لجنة الامتحان بسرعة إنهاء الامتحان، فتقل مدة الامتحان لأقل من نصف المدة الزمنية المقررة.
من جهته قال اللواء أبو بكر عبدالكريم،ساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الوزارة حريصة على أداء الطلاب المسجونين لامتحاناتهم كنوع من الرعاية التعليمية للمسجونين.
وأضاف في تصريحات سابقة، أن مصلحة السجون بها إدارة تسمى إدارة التعليم والإرشاد الديني، تختص بحصر الطلاب المحبوسين والتنسيق مع مدارسهم وكلياتهم لإعادة قيدهم وتوفير الكتب لهم.
ويقول اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، في تصريحات صحفية إنه تم توفير كل الإمكانيات اللازمة لتأدية الطلاب لامتحاناتهم، مؤكدا أن لجان الجامعات والتربية والتعليم انتقلت للسجون لمراقبة الامتحانات.
وعلى جانب آخر، أكد مرصد طلاب الحرية -منظمة مجتمع مدني- أن جامعة الإسكندرية ترفض امتحان ثلاثة طلاب بالجامعة رغم استيفاؤهم للإجراءات اللازمة، وأضاف المرصد أن إدارة سجن أبو زعبل ترفض تمكين عبدالرحمن عطية بيومي الطالب بكلية صيدلية جامعة المنصورة، وذلك بحجة عدم توفر قوة التأمين اللازمة.
ويبقى السؤال متى ينعم الطلاب بالحرية حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم وعلى رأسها الحق في التعليم.
