نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريرا عن الأوضاع المصرية خلال عام من حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واستهلت التقرير بالإشارة إلى وصف الإعلامي تامر أمين لمعارضي حكم العسكر بأنهم “أعداء الأمة”، ومطالبته لهم بالهجرة من مصر.

ورصد الكاتب ملامح الحكم الديكتاتوري لقائد الانقلاب، بمجرد وصوله إلى سدة الحكم، خاصة بعد أن  قام بإخراس المعارضة، محاولاً إدارة البلاد بطريقة الحاكم الأوحد، مما دفع الكثير للبكاء على أيام الديكتاتور مبارك.

وتابع الكاتب: “البلد ذات التسعين مليوناً ليس لها برلمان، والقوانين يتم إصدارها من قبل الرئاسة، في الوقت الذي تقوم السلطات الأمنية بتتبع النشاط السياسي غير المرحب به، حتى إن جماعات حقوق الإنسان أكدت أن التعذيب والانتهاكات تجاوزت بكثير حقبة مبارك، وقام القضاء بدعم السلطات الأمنية في القمع الممنهج ضد المعارضة، وهي نفس الجهة التي استخدمها مبارك لنفس الغرض، لكن بشكل خفي”.

وأشار إلى أنه تم إصدار 1500 حكماً بالإعدام ضد الإسلاميين وتم سجن الآلاف منهم، كما أنه تم سجن العلمانيين واليساريين المؤيدين للديمقراطية وللسيسي نفسه أيضا.

وحسب الكاتب فقد تحول قائد الانقلاب إلى الرجل الأقوى في مصر عندما قاد العزل العسكري لأول رئيس منتخب ديمقراطيا، وحدثت بعد ذلك حملة قمع دموية ضد الإسلاميين نتج عنها المئات من القتلى.

وحسب الكاتب، فإن مؤيدي قائد الانقلاب يرونه الرجل الأقوى لقيادة الدولة، إلا أنه ظهر تذمر كبير وسط هؤلاء المؤيدين، مطالبين إياه بإنجاز تقدم وتغيير.

وتعجب الكاتب من قول البعض بأن مؤسسات الدولة العميقة تعمل ضد قائد الانقلاب، أمثال الكاتب الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية إبراهيم عيسى، في حين أن السيسي نفسه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية التي هي أحد مؤسسات الدولة العميقة.

ورصد الكاتب شيطنة “أجهزة الإعلام المؤيدة للسيسي” للمعارضة، حيث يتم اتهامها بالخيانة وتلقي الأموال من القوى الخارجية، حتى وصل الأمر لقيام أحد البرامج التليفزيونية ببث المحادثات التليفونية الخاصة للنشطاء.

وأشار الكاتب إلى التضييق الأمني الذي يشنه نظام قائد الانقلاب ضد المنظمات غير الحكومية التي كانت لها مساحة للعمل إلى حد ما أيام مبارك، فهي الآن تحت رقابة دقيقة وأوقفت بعض الأنشطة وغادر الكثير منها البلاد.

ونقل الكاتب عن المحامي الحقوقي نجاد البرعي -الذي تم التحقيق معه ثلاث مرت بسبب تقديم مقترح قانون لمكافحة التعذيب إلى مكتب قائد الانقلاب- قوله: “المأزق كبير، فالجريمة الوحيدة التي تمر دون عقاب هي التعذيب” .

ورصد الكاتب الكثير من الإجراءات القمعية لإرهاب المعارضة والإسلاميين بشكل خاص، حيث صارت السمة السائدة في الأحكام الصادرة ضد المعارضة هي الإدانة وليست البراءة، وتم تجريم إشارة رابعة، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في أي شكوى تتعلق بدعم الإسلاميين أو انتقاد القضاء أو الرئيس.

وختم الكاتب بقول الصحفي أحمد عبد ربه في مقاله الأخير “لقد اختفت المؤسسات التشريعية وتوقف النشاط السياسي للأحزاب السياسية، ولم يتبق أحد في المشهد إلا الرئيس”.