قرر المستشار ناجي عبد الحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 13 مسؤولا بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة التأديبية، وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كشفت تحقيقات أيمن الغباشي، رئيس النيابة، أن جميع المتهمين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبحسب أوراق القضية أن موظفة بقسم الاستحقاقات بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حررت استمارتي صرف لأسماء وهمية، مما أدى إلى صرف مبلغ 21 ألف جنيه بدون وجه حق لأحد المتهمين، وحررت استمارة بصرف مكافأة إلى رئيس القطاع الأسبق، بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأظهرت التحقيقات أن أحد موظفي إدارة شؤون العاملين بالقطاع حرر استمارة رغم تضمينها ما يخالف تأشيرة وموافقة رئيس الاتحاد، وأهمل رئيس قسم الاستحقاقات ومديرو شؤون العاملين في الإشراف على أعمال الأول والثاني والعاملين بشؤون العاملين.
وتضمن تقرير الاتهام أن مسؤولي المراجعة بقطاع الأمن، أهملوا في مراجعة الاستمارات، وأهمل المحاسب بقسم المراجعة الإشراف على أعمال المتهم الثاني، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وأكدت التحقيقات أن مدير عام الشؤون المالية بقطاع الأمن أهمل في الإشراف على مسؤولي المراجعة، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.. كما اعتمد 3 استمارات رغم تضمينها مخالفات جسيمة.
وكشفت الأوراق أن رئيس قسم الخدمات سلم مبلغ 7147 جنيها قيمة إحدى الاستمارات إلى سكرتير مكتب رئيس القطاع بالمخالفة للقواعد والتعليمات، وقام أمين خزينة القطاع بتسليم سكرتير رئيس القطاع 13 ألفا و400 جنيه قيمة استمارة دون تقديم توكيل من المستحقين.
وتبين أن أحد المتهمين استلم مبلغ 20 ألفا و547 جنيها خاصة بإثابة 25 فردا وهميين بزعم أنهم من رجال وزارة الداخلية نظير ما قدموه من خدمات للقطاع، وذلك بالمخالفة للحقيقة.
وأكدت التحقيقات أن مدير عام التخطيط والمتابعة قدم إلى رئيس قطاع أمن ماسبيرو الأسبق، طلبات إثابة لعدد 25 فردا وهميين، مما أدى إلى صرف مبلغ 20 ألفا و547 جنيها، وتمكين مجهول من استلام تلك المبالغ بعد اعتماده شيكات الصرف، واعتمد الأخير صرف مكافآت للعاملين بالقطاع نظير جهودهم في أحداث ثورة 25 يناير، مما أدى إلى صرف 26 ألفا و508 جنيهات لرئيس القطاع الأسبق دون وجه حق.
