قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.

ويطالب المتهمون في طعونهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلاً من مبارك ، و«نظيف »، و«العادلي » بأن يؤدوا من مالهم الخاص متضامنين إلى خزانة الدولة مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، على أن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامي، وطالب فيها بتعويض المصريين عن الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد القومي جراء هذا القرار.