قالت وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» الأميركية إن مصر طلبت مساعدة الولايات المتحدة فى تأمين حدودها مع ليبيا، التى تقاتل فيها الجماعات الإسلامية للسيطرة على البلاد.
وأضافت الوكالة، فى تقرير نشرته مؤخرًا، أن وكالة التعاون الدفاعى الأمنى الأميركية، المسؤولة عن صفقات المبيعات العسكرية الأميركية الخارجية، قالت إن الحكومة المصرية طلبت من واشنطن نظام مراقبة أمنية نقالة للحدود، وأجهزة استشعار، ومعدات مرتبطة به، ودعم لوجيستى.
وأوضحت الوكالة الأميركية فى إخطارها، الذى أرسلته للكونجرس، أن الصفقة المقترحة، التى حصلت على موافقة من وزارة الخارجية الأميركية، تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار.
وتابع الإخطار، بحسب ما نقلت عنه «يونايتد برس إنترناشيونال»: «ستساهم الصفقة المقترحة فى السياسة الخارجية والأمن القومى للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن بلد صديق كان ولا يزال قوى مهمة للاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى فى الشرق الأوسط».
وأضاف: «هذا النظام الأمنى المتنقل سيوفر لمصر قدرات متقدمة، تهدف إلى تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود، على طول حدودها مع ليبيا وأماكن أخرى، حيث ستتم عملية الشراء لقوات حرس الحدود المصرية، التى تفتقر حاليًا إلى القدرة على الكشف عن بعد على طول مناطق دوريات حراسة الحدود المصرية».
وأكدت الوكالة فى إخطارها أن «هذا النظام سيوفر إمكانية الإنذار المبكر، للسماح باستجابة أسرع، للتخفيف من تهديدات تواجه حرس الحدود والسكان المدنيين».
وتشمل حزمة البيع المقترحة شراء وبناء نظام استشعار ومراقبة أمنية متحرك، وأبراج مراقبة متنقلة ونظم قيادة وتحكم متنقلة، ومعدات اتصالات وقطع غيار وتدريب الأفراد وتدريب على المعدات وخدمات لوجيستية وبرنامج دعم.
وتعد شركات «مارتن لوكهيد»، و«نورثروب جرومان»، و«دى. آر. إس» الأمريكية للتقنيات، المتعاقد الرئيسى الذى سيوفر هذه المعدات، وفى حال تم تمرير هذه الصفقة المقترحة فإنها ستتطلب سفرًا دوريًا لمصر من قِبَل ممثلى الشركات والإدارة الأمريكية على مدى الـ5 سنوات المقبلة.
