أكدت وزارة المالية، أنه على الرغم من أن ميزان المدفوعات حقق عجزًا كليًا بلغ نحو مليار دولار، بقيمة 0.3% من الناتج المحلي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2015/2014 مقابل فائض قدره 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، إلا أنه حقق تحسنًا بنحو 61% عن نفس الفترة العام الماضي.
وأرجعت وزارة المالية، في تقريرها الشهري لشهر مايو، التحسن في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إلى تلقي مصر خلال نفس الفترة من العام السابق، منحًا ومساعدات استثنائية من دول الخليج بلغت 10.7 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وأشارت “المالية”، إلى أنه عند استبعاد تلك المنح يكون قد حقق ميزان المدفوعات تحسنًا، فضلًا عن سداد مصر مبلغ 3.2 مليار دولار لدولة قطر مقابل وديعة قدرها 500 مليون دولار و2.7 مليار دولار سندات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لعام 2014، بالإضافة إلى قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد نحو 3 مليارات دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
