طالب ماجد موسي، مساعد رئيس حزب مصر الحديثة، الحكومة المصرية، بالتحرك بدورها تجاه أزمة الأقباط في بني سويف، والتدخل في عودة الأسر المهجرة من الأقباط، قائلا ” إن الدستور الجديد يمنع جميع أشكال التهجير ويلزم الدولة بتوفير الحماية الللازمة لأي مواطن“.
وأضاف موسى- في تصريحات صحفية له اليوم- يجب أن يكون هناك تدخل فوري وسريع ومحاولة لإنهاء الصراع الدائر في محافظة بني سويف، وعدم تهميش الأزمة حتي لا تتفاقم وتتسبب في خسائر كبرى، لا تتحملها مصر، موضحا أن الدولة عليها تنفيذ القانون والدستور وتوفير الحماية لهذه الأسر التي تتعرض للتهجير.
وشدد مساعد رئيس حزب مصر الحديثة، علي ضرورة تطبيق القانون علي الجميع ومعاقبة كل من يشارك في جريمة التهجير، لافتا إلى أن هناك جهات ستحاول تصعيد المشاكل واستغلالها سياسيا، موضحا أن مصر بلد رأب الفتن والصراعات وهي ما تنادي دائما بالوحدة الوطنية ولن تؤثر فيها تلك النزعات.
