نشرت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا تقريرًا بعنوان جمهورية المشانق، يوضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، وأبرز هذه الانتهاكات أحكام الاعدام سواء المدنية أو العسكرية.

وجاء في بيان المنظمة أن  مئات المصريين يواجهون خطر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم بعد محاكمتهم في قضايا ذات خلفية سياسية، ويبدو أن الحكومة المصرية عازمة على تنفيذ تلك الأحكام دون تمهل عقب انتهاء درجات التقاضي الشكلية المنصوص عليها في القانون المصري.

وأضاف تقرير المنظمة أن الدولة المصرية تعاني من حالة انهيار كامل في منظومة العدالة في ظل تغول الأجهزة الأمنية التي أنيط بها قمع المتظاهرين وقتلهم واعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم ثم تمريرها إلى النيابة العامة لتضفي عليها صبغة قضائية وتحيلها إلى دوائر قضائية خاصة اختيرت بعناية من قبل وزير العدل. 

وذكرت المنظمة أن آلاف الأشخاص يحاكمون أمام ساحات القضاء المصري بعد اتهامهم بقضايا في أغلبها ممارسات لمعارضة السلطة الحاكمة في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولين في القانون المصري حيث أصدرت هذه المحاكم أحكاما قاسية بدءا من الإعدام وحتى المؤبد والحبس والغرامات المالية الباهظة.

وأكدت المنظمة أن كافة المحاكمات التي انتهى قضاتها إلى الحكم بالإعدام بحق المتهمين لم تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وكانت الأحكام فيها منتجا سياسيا بامتياز لتتعادل تلك الأحكام مع أي قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية.

وشددت المنظمة أنه على الرغم من رفض محكمة النقض بعض تلك الأحكام مما يفتح أملا أخيرا لمئات المحكومين في تلك القضايا، إلا أن الأخيرة أيدت حكما بالإعدام بحق متهم واحد ـ تم تنفيذ الحكم بحقه فعلا ـ رغم توافر ذات العيوب القانونية التي توافرت في باقي القضايا.

وقالت المنظمة إنه مع ازدحام ساحات دوائر الإرهاب واكتظاظها بالمتهمين وكون أوراق تلك القضايا متاحة للمحامين وغيرهم بطبيعة الحال مما يسهل عملية تفنيد ما بها والوقوف على عوار أدلتها وفساد أركانها، بالإضافة إلى استطاعة الإعلام الوصول لتلك الجلسات وتصوير بعض ما بها ليصبح دليلا إضافية على هزلية المحاكمات.

وأردف بيان المنظمة إن واقع القضاء المصري المدني والعسكري يعبر عن رغبة السلطات الحاكمة في تصفية الخصوم السياسيين عبر أروقة المحاكم كما تتم تصفيتهم في مقرات الاحتجاز بالتعذيب أو الإهمال الطبي، وفي الشوارع والميادين برصاص الأمن المصري.