قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن الأوضاع في مصر خلال عامي 2014و 2015 ، إن هناك أزمة في حقوق الإنسان التي شهدت تراجعت بشكل كبير,
وجاء في التقرير نصًا “هذا العام اتسم باستمرار التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. حيث قيدت الحكومة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييدًا شديدًا. وتم توقيف واعتقال الآلاف في إطار عملية انقضاض شاملة على المعارضة تعرض خلالها بعض المعتقلين للاختفاء القسري.
وظلت “الإخوان المسلمون” جماعة محظورة، واعتقل قادتها وأودعوا السجن. واستمر تعذيب المعتقلين وغيره من ضروب المعاملة السيئة يُستخدم بصورة روتينية ويُرتكب في ظل مناخ الإفلات من العقاب.
وحكم على المئات بالسجن أو الإعدام في أعقاب محاكمات جائرة بصورة فجة. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وارتكبت أعمال قتل غير مشروعة في ظل مناخ الإفلات من العقاب, وتعرضت النساء للتمييز والعنف, وأعيد بعض اللاجئين قسرًا, واستمر إخلاء الناس من مساكنهم قسرًا.
وتعرض العشرات للتوقيف والمحاكمة بسبب ميولهم أو هويتهم الجنسية. وأصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام، وفي يونيو تم إعدام البعض لأول مرة منذ عام 2011.”
واعتبرت رئيسة منظمة العفو الدولية في ألمانيا “سلمين جاليشقان”، أن “مصر تحت إدارة عبد الفتاح السيسي تشهد أكبر أزمة حقوق إنسان في التاريخ الحديث”
يذكر أن رئيس البرلمان الألماني، “نوربيرت لامرت”، قرر إلغاء لقائه المزمع مع السيسي، الثلاثاء 19 مايو الماضي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
