حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإعادة المرافعة في قضية وقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم “عرب شركس”، ووقف قرارقائد الانقلاب العسكري بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون إلى 27 يوليو القادم؛ للحكم.
أقام الدعوى المحامي حسين رزق حملت رقم 44180 لسنة 69 قضائية، وقال فيها إن قرار قائد الانقلاب العسكري بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري، مخالف للقانون والدستور.
الغريب في الأمر أن الأجهزة الأمنية نفذت بالفعل حكم الإعدام على 6 أشخاص في قضية “عرب شركس”.
