أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، تقريرا أوصت فيه، بإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحامين بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، اعتبارا من 24 سبتمبر 1997، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.

يأتي ذلك بعد أن أقام المحامي مصطفى شعبان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، قال فيها إن هناك وقائع ومستندات تحقق فيها نيابة جنوب سوهاج الكلية، أن كلا من المشكو في حقهما قد ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة خلال عملهما بالمعهد العالي للكمبيوتر والتكنولوجيا بسوهاج.

وأشارت الدعوى إلى أن هناك 3 وقائع من سجلات نيابة أخميم الجزئية والإدارة العامة للتفتيش بوزارة التعليم العالي والمعهد العالي للكمبيوتر والتكنولوجيا بسوهاج، تفيد بحصول كل من المدعى عليهما على مبالغ طائلة تهربوا خلالها من دفع ضريبة كسب العمل.

وأوضحت الدعوى أن قانون نقابة المحامين حظر الجمع بين المحاماة ومجموعة من الأعمال، بينها رئاسة مجلس الشعب أو منصب رئيس الوزراء أو الوظائف للعامة في الحكومة والهيئات العامة أو الاشتغال بالتجارة أو شغل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في الشركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتسوية.