أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي والذي اعترف فيه بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملية فض اعتصام “رابعة العدوية”.
وقال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الانتهاكات التي تشهدها مصر ضد حقوق الإنسان هي الأوسع والأشد منذ 30 عامًا.
وأشار “أمين” إلى أن الفترة التي شملها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، شهدت أكبر موجة من أحداث عنف، لم تحدث منذ 30 عاما مصحوبة بالعديد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه لا يجوز النظر إلى الانتهاكات وغض الطرف عن الظروف التي ارتكبت فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقر المجلس لإعلان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر منذ 3 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2014، وما شهدته البلاد من أحداث متعلقة بحقوق الإنسان، وأهم ملامح هذه الفترة وتوصيات المجلس لكل الجهات ذات الصلة؛ للتغلب على المشاكل التي تمس حقوق الإنسان المصري.
من جانبه، قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس يغطي الفترة من 30 يونيو 2013 لسبتمبر 2014.
وأضاف أن اعتصامي رابعة النهضة وفضهما نتج عنهما أيضا انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، وسجل التقرير 2600 ضحية خلال هذه الفترة، منهم 700 من الشرطة والجيش و550 من المدنيين و1250 من المنتمين للإخوان، على حد قوله.
وطالب فائق بضرورة تقديم الجناة للتحقيق، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وأوضح فائق أن التقرير رصد أيضًا حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، والتي أعلنت وزارة الداخلية أن عددها 36 في حين أن المنظمات الحقوقية المستقلة أعلنت أنها ما بين 80 إلى 98.
وأوصى التقرير بتعديل قانون التظاهر السلمي وقانون الجمعيات الأهلية، ورصد ما يتعرض له العمل النقابي من أزمات.
شاهد الفيديو:
