عقدت نقابة الأطباء، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت الموافق، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، أعلنت خلاله رفضها الكامل لقانون الخدمة المدنية الجديد (القانون 18 لسنة 2015).

 وأعلنت النقابة- خلال المؤتمر- الأسباب التفصيلية لرفض القانون من نقابة الأطباء والعديد من النقابات التي سيتأثر أعضاؤها بتطبيق القانون الجديد.
وحضر متحدثون عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان والبيطريين، والمهندسين، والمعلمين المستقلة، ونقابة الضرائب العقارية، وذوى الإعاقة، ونقابة العمليين بالقوى العاملة بالجيزة، ونقابة السكة الحديد النقابة العامة للعاملين بالنقل العام بالقاهرة .

وأصدرت واحد وعشرون نقابة مهنية بيانا بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، أعلنوا خلاله رفضهم للقانون جملة وتفصيلا، مطالبين عبد الفتاح  السيسى بإيقاف العمل بهذا القانون الظالم الذي يبخس حقوق العاملين ويفتح أبواب جديدة للفساد.

وقال البيان “على الرغم من وجود بعض المزايا المحدودة للقانون وتتمثل في قصر الحد الأقصى لشغل وظائف الإدارة العليا والتنفذية على ست سنوات، وكذلك زيادة اجازة الوضع إلى 4 شهور، إلا أن هناك سلبيات خطيرة فى معظم بنود القانون”.

وحدد البيان 12 سلبية في القانون، وهي؛  

1-   وضع القانون دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة وهى تبادل النقاش .

2-  زيادة تسلط جهة الإدارة باعطاءها الحق في النقل والعلاوات والترقيات .

3-  عدم وجود تمثيل عادل للعالمين بمجلس الخدمة المدنية، ولجنة الموارد البشرية ولجنة التظلمات.

4-   اعتبار عدم لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير الأداء معناه رفض التظلم وهذا خطير جدا لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل.

5-   تحويل الحوافز المقررة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية إلى فئات مالية، وهذا يؤدى إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب العاملين.

6-   حرمان العاملين من البدل النقدى للأجازات.

7-  حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية.

8-  حرمان العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت.

9-  حرمان العاملين من تحديد ساعات العمل الأسبوعي.

10-                   حرمان حقوق ذوى الإعاقة.

11-                    فتح نوافذ جديدة للفساد لا حصر لها .

12-                   حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012من حقهم في التعيين.