قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم السبت، مدّ أجل الدعوى المطالبة باعتبار دولتى قطر وتركيا داعمتين للإرهاب، لجلسة 27 يوليو للنطق بالحكم. 

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حدوث مشادة كلامية بين سمير صبرى المحامى، صاحب الدعوى ومحامين من هيئة قضايا الدولة أثناء انعقاد الجلسة بعدما وصف سمير صبرى طلبات قضايا الدولة بالمهزلة، وذلك لتناقضها، حيث انضمت من قبل للدعوى، وطلبت اعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب، ثم غيرت طلباتها وطلبت عدم الاختصاص باعتبار أن مثل هذه الدعاوى تدخل ضمن أعمال السيادة. 

وكان محامو هيئة قضايا الدولة قد غضبوا واعترضوا على كلمة مهزلة، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار. وزعم سمير صبرى، المحامى صاحب الدعوى، أن تركيا تحتضن التنظيم الدولى للإخوان، كما أن رئيسها مشهود عنه عداوته لمصر وتمويله للإرهاب من أجل إسقاط الدولة المصرية، كما أن قطر تدعم أيضا الإرهاب وتنفذ أجندات هدفها زعزعة الاستقرار وتمويل الجماعات الإرهابية التى تستهدف القوات المسلحة والشرطة.