أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلزام مجلس نقابة أطباء أسنان مصر، بشطب عضوية النقيب الدكتور حازم محمد فاروق، من جداول القيد بالنقابة، لانتمائه لجماعة الإخوان، وصدور حكم جنائي بحبسه 15 عامًا.
وقال التقرير، إن قانون نقابة أطباء الأسنان نص في مادته الثالثة على أن يشترط للعضوية في النقابة السيرة الحميدة والسمعة الحسنة، وألا يكون العضو قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
وذكر التقرير أن المادة 31 من ذات القانون ألزمت بإسقاط العضوية عن العضو إذا ما فقد شرطًا من شروط العضوية، وأسندت للمجلس أن يقرر العضوية عمن غاب عن جلساته ثلاث جلسات متتالية من غير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
وأشار التقرير إلى أن قضاء المحكمة الإدارية، استقر علي أن شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة، هو شرط مستقل ومختلف عن شرط عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق، أن نقيب أطباء الأسنان محكوم عليه من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية “احتجاز محامٍ وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل إحدى شركات السياحة بميدان التحرير”.
