نشر موقع “أفريقا كونفيدنشال” تقريراً تحليلياً مطولاً عن نهب أموال الصناديق الخاصة في مصر، إذ استهل بالإشارة إلى الواقعة التي حدثت مارس الماضي حيث تم طرد مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات عند مراجعتهم لصرف سبعة من قيادات داخلية الإنقلاب لـ12 مليون جنيه كمكافأة خاصة لهم، بعدها تم سرقة المستندات وبررت الداخلية صرف هذا المبلغ للحرب على الإرهاب.
واستعرض التقرير الأرقام المتضاربة للصناديق الخاصة التي بحسب تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينه، تبلغ قيمتها 9.4 مليار دولار موزعة على 6700 حساب بنكي بعيد عن المراجعة والرقابة، بينما أعلن وزير المالية أنها لا تتجاوز 3.8 مليار دولار، مشيرا إلى احتمالية أن يكون إعلان المستشار هشام جنينه عن هذا المبلغ هو سبب تلقيه تهديدات من رئيس مباحث أمن الدولة.
وأشار التقرير إلى فشل مراجعي الإتحاد الأوربي في يونيو 2013 في تقدير حجم الصناديق الخاصة، وكذلك الفشل في معرفة سبل إنفاق مليار دولار مساعدات أوربية على مدار خمس سنوات، وأكد الكاتب أن ما لديه من مستندات ووثائق تثبت عدم صحة كلآً من التقديرين، فيما تبلغ قيمة الصناديق الخاصة بنهاية السنه المالية2011-2012 14.1 مليار دولار– طبقاً للوثائق التي حصل عليها التقرير.
وبحسب التقرير فإنه يتم إرسال هذه الأموال مباشرة إلى الحسابات الخاصه مما يمنع رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها، وهذا مخالف للقانون، مضيفا أن لواءات الداخلية والجيش لهم مطلق الحرية في “شفط” هذه الأموال لحسابهم الخاص.
وأشار التقرير إلى قرار المجلس العسكري في 2011 بالتبرع بمليار دولار لحساب البنك المركزي عند هبوط الإحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار.
وبحسب الوثائق، فإنه لدى الجيش المصري عمله أجنبية متنوعة تقدر بما يزيد عن مليار دولار موزعة على 280 حساب خاص، ولكن هذه الأموال يصعب الفصل بينها، حيث لكل هيئة عسكرية حساب خاص بها.
وكشف التقرير عن وجود ما يسمى الحسابات الخاصة بالهيئات الإقتصادية تقدر قيمتها 4.9 مليار دولار، وتشمل على سبيل المثال هيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضح التقرير وجود حساب خاص للمعونات الأجنبية والقروض فمثلاً يوجد في الحساب مبلغ يقدر ب 40 مليون دولار للمساهمة في بناء محطة التبين في صورة قرض من صندوق التنمية الدولية .
