نشر موقع “أفريقا كونفيدنشال”، تقريرًا تحليلًا مطولًا عن نهب أموال الصناديق الخاصه في مصر، خلال العهود التي سبقت عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، وفترة بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي.
واستهل التقرير، بالإشارة إلى الواقعة التي حدثت في مارس الماضي، حيث تم طرد مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات عند مراجعتهم لصرف سبعة من قيادات داخلية الانقلاب لـ12 مليون جنيه كمكافأه خاصه لهم، بعدها تم سرقة المستندات وبررت الداخلية صرف هذا المبلغ للحرب على الإرهاب.
واستعرض التقرير الأرقام المتضاربة، للصناديق الخاصة التي بحسب تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينه، تبلغ قيمتها 9.4 مليار دولار موزعه على 6700 حساب بنكي بعيد عن المراجعة والرقابة، بينما أعلن وزير المالية أنها لا تتجاوز 3.8 مليار دولار.
وتساءل التقرير، أين ذهب الفرق وربما يكون إعلان المستشار هشام جنينه عن هذا المبلغ هو سبب تلقيه تهديدات من رئيس مباحث في أمن الدولة.
وأشار التقرير إلى فشل مراجعي الاتحاد الأوروبي في يونيو 2013 في تقدير حجم الصناديق الخاصة وكذلك الفشل في معرفة سبل إنفاق مليار دولار مساعدات أوروبية على مدار خمس سنوات.
وأكد الموقع في تقريره، أن ما لديه من مستندات ووثائق تثبت عدم صحة كلآً من التقديرين .فطبقاً للوثائق التي حصل عليها التقرير تبلغ قيمة الصناديق الخاصه بنهاية السنة المالية 2011 – 2012، نحو 14.1 مليار دولار بحسب الوثائق التي تحمل ختم البنك المركزي.
وبحسب التقرير، فإنه يتم إرسال هذه الأموال مباشرة إلى الحسابات الخاصة، مما يمنع رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها وهذا مخالف للقانون ووفقًا للمصدر الذي حصل منه الموقع على المعلومات، فأن لواءات الداخلية والجيش لهم مطلق الحرية في “شفط” هذه الأموال لحسابهم الخاص.
وأشار التقرير، إلى قرار المجلس العسكري في 2011 بالتبرع بمليار دولار لحساب البنك المركزي عند هبوط الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار، متسائلًا كم يبلغ الإحتياطي النقدي للجيش المصري؟.
بحسب الوثائق، لدى الجيش المصري عملة أجنبية متنوعة تقدر بما يزيد عن مليار دولار موزعة على 280 حساب خاص، ولكن هذه الأموال يصعب الفصل بينها، حيث لكل هيئة عسكرية حساب خاص بها.
وكشف التقرير، عن وجود ما يسمى الحسابات الخاصة بالهيئات الإفتصادية تقدر قيمتها 4.9 مليار دولار، وتشمل على سبيل المثال هيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضح وجود حساب خاص للمعونات الأجنبية والقروض، فمثلاً يوجد في الحساب مبلغ يقدر بـ 40 مليون دولار للمساهمة في بناء محطة التبين في صورة قرض من صندوق التنمية الدولية، بنهاية يونيو 2011 تم توزيع المبلغ على صناديق خاصة أخرى لشركة توزيع الكهرباء، ولم تقدم الوثيقة أي معلومات أخرى وفي تعليق لحسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، قال إنه تم صرف المبلغ في مشاريع أخرى ولم يقدم أي تفاصيل.
