حذر اقتصاديون من خطورة طباعة البانكنوت في مصر والأضرار الأقتصادية الكبيرة الناتجة عن مثل هذه القرارات التي تعود بالسلب على الأقتصاد بشكل عام وعلى المواطن البسيط بشكل خاصة. 

في حين أكد أخرون أن النظام الحالي يعتمد بشكل كبير علي زيادة الدين المحلي من خلال ازون الخزانه مشيرًا إلي أن طبع النقود حاليًا ليس  المكون الذي يقللو به العجز.

طباعة هستيرية

وقال الخبيرالاقتصادي محمد الكومي أن طباعة النقود في مصر في خلال السنوات الاخيرة شهدت طباعة هيستيرية ادت لانخفاض مستمر في قيمتها .

واستعرض الكومي طباعة اعلى فئة نقدية مصرية 200 جنيه، والتي استعرض منها عدة طبعات اختار منها تواريخ معينة

اولا 13/2/2011 بعد تنحي مبارك بيوم 
ثانيا طبعة 17/3/2011 طبعة فئة 200 جنيه بعد اعلان المجلس العسكري عن زيادة المعاشات بنسبة 15%

ثالثًا طبعة في 2/4/2014 و دي ايام عدلي منصور وبعدها مباشرة طباعة في ثاني يوم 3/4/2014

رابعًا طباعة 3/4/2014 في ورقتين لو طرحت الارقام المسلسلة للعملة الصغير من الكبير 6183194 – 5819078 = 364116 ورقة نقدية من فئة ال 200 فقط

وأوضح الكومي في تدوينه له علي “الفيسبوك” :” أنه بفرض انه لا يوجد غير ال 364116 ورقة اللي انطبعوا في هذا اليوم  فمعناه ان النقود في السوق زادت بمقدار 364116 * 200 يعني 72823200 جنيه زيادة صافية في كمية النقود المتداولة في يوم واحد الرقم بالحروف يساوي ” اثنان و سبعون مليون و ثمانمائة ثلاثة و عشرون ألف و مائتي جنيه ” يعني بفرض الفلوس دي مفيش غيرها بس انطبع في نفس اليوم – و دي طبعا فرضية اقل من المتوقع بكتير لكن هنفترضها – فاحنا بصدد زيادة نقدية في يوم واحد بقيمة 73 مليون جنيه على اقل تقدير”.

وأضاف الكومي :”احنا كمواطنين على هذا الاقليم من حقنا نعرف الورق الملون اللي في ايدينا ده في منه قد ايه في السوق متداول ؟؟ و ما هو إجمالي التقدير النقدي للثروة في الاقليم ده ؟؟ و تصنيفها ايه الثروة دي ؟؟ و نسبة النقد المتداول للنقد البنكي و الثروة ؟؟ و اظن ده حق بسيط من حقوقنا”.

مسكن سريع للحكومات الفاشلة

ومن جانبه قال عمرو محمد الخبير الاقتصادي، أن طباعة المزيد من البنكنوت هو المسكن السريع الذي تلجأ له الأنظمة الفاشلة لمواجهة أزماتها الحالية دون أن تحسب الأضرار الأقتصادية الكبيرة الناتجة عن مثل هذه القرارات التي تعود بالسلب على الأقتصاد بشكل عام وعلى المواطن البسيط بشكل خاصة. 

وأضاف عمرو في تصريح خاص لـ”رصد” :” أن طباعة البنك المركزي المزيد من البنكنوت دون غطاء هو أمر تكرر كثير خلال الفترة الأخيرة، بل  وأيضا خلال حكم المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير حيث، حيث طبع والكلام هنا هنا البنك المركزي 20 مليار جنيه لسد جانب من العجز المتفاقم في الموازنة العامة للمواطن، وهو الأمر الذي كشفة تقرير البنك المركزي خلال هذه الفترة، في حين تؤكد الدلالات الأقتصادية أن المجلس العسكري طبع نقود أكثر من التي كشفها التقرير بأضعاف هذه القيمة هو ما ظهر جليا في حجم التضخم الذي انعكس سريعا على أسعار السلع والخدمات الرئيسية، بخلاف  الأثار السلبية على قيمة الجنيه المصري مقابل سلة العملات الأجنبية”.

وأضاف عمرو أنه وفي هذه الأيام يواصل البنك المركزي طباعة المزيد من البنكنوت لمساندة الحكومة التي تعاني عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة. 

وأضاف أنه انعكست زيادة المطبوع من النقود علي المتداول منها في السوق فعليا.. حيث ارتفعت قيمة المتداول منها نحو 300 مليار جنيه مقارنة بنحو 250مليار جنيه في وقت سابق، وكان أهم فئات النقود التي شهدت زيادة في المطبوع منها ورقة المئتي جنيه .

وأكد محمد أن زيادة طبع النقود سياسة ستؤدي إلي مزيد من ارتفاع الأسعار بالسوق، مشيرا إلي أن ترويج البعض بأن البنك المركزي مجبر على ذلك هو أمر غير دقيق حيث أن أمام الدولة والحكومة العديد من الحلول الأخري التي لا يجب اللجوء إليها لتوفير اللسيولة اللازمة له، مثل استعادة قيمة الأراضي التي نهبها رجال الاعمال وكذلك مواجهة رجال الأعمال مهربين من الضرائب فضلا عن تحديد وجهة المساعدات الخليجية التي حصل ومازال يحصل عليها النظام الحالي. 

الوالي: النظام يعتمد علي زيادة أصول الخزانة

و قال  ممدوح الوالي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، أن بعد الثورة شهدت طباعة بنكنوت بشكل كبير، وهذا يؤثر علي الاقتصاد، ولكنه أوضح أن نظام عبد الفتاح السيسي لا يعتمد بشكل كبير علي هذا الأمر.

وأوضح الوالي في تصريح خاص لرصد أن النظام الحالي يعتمد علي زيادة الدين المحلي من خلال ازون الخزانه مشيرًا إلي أن طبع النقود حاليًا ليس المكون الذي يقللو به العجز.

وحذر الوالي من خطورة زيادة الدين المحلي من خلال أزون الخزانة قائًلا : إن بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب حول أداء الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى، من العام المالي الحالي 2014/2015، أشارت إلى بلوغ قيمة العجز الكلي بالموازنة 159 مليار جنيه خلال الشهور السبعة.

وأوضح أن هذا الأمر يعني بلوغ المتوسط الشهري للعجز الكلي 7ر22 مليار جنيه، وبافتراض استمرار نفس المعدل للعجز خلال الشهور الخمسة المتبقية من العام المالي الحالي، تصل قيمة العجز المتوقع بالموازنة خلال الشهور الاثني عشر 7ر272 مليار جنيه.