أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله، الدعوى المطالبة بغلق المدارس التركية للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالب سمير صبري، المحامي، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتيهما القانونية بسحب تراخيص المدارس التركية بزعم أنها تابعة للتنظيم الدولي للإخوان لتعليم الأطفال المصريين.

وجاء في الدعوى “إن الحكومة التركية بدأت قبل خمس سنوات في الدخول إلى بيزنس المدارس الخاصة في مصر، وبين عاميّ 2009 و2012 اخترق أردوغان مجال التعليم، وأنشأ 7 مدارس دولية في محافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف، وفى سبتمبر 2011 قامت أمينة أردوجان، زوجة الرئيس التركي، بزيارة إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس، وفى عام 2012 أقيمت مدرسة تركية في بني سويف”.

وذكرت الدعوى أن المدارس التي تنتمي لمجموعات دولية لا ترتبط بالتعليم المصري ولا بالمواد التي تتبعها وزارة التعليم، كما أن معلمي تلك المدارس ليست لهم دراية باللغة العربية، وأنهم ينتمون لفكر الداعية التركي الشهير محمد فتح الله كولن.