جاء قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتعيين الدكتور “يوسف العلي” وزيرًا للتجارة والصناعة، ليثير العديد من ردود الأفعال وعلامات الاستفهام حول أسباب هذا القرار، في ظل معارضة الوزير الجديد للانقلاب في مصر، وهجومه على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وهو ما اعتبره بعض المراقبين توجهًا على خطى السعودية التي غيرت سياستها تجاه الانقلاب في مصر.
وتعتبر دولة الكويت من الدول الداعمة للانقلاب العسكري، وقدمت مساعدات كبيرة بعد أحداث 30 من يونيو؛ وتعيين “يوسف العلي” فتح بابًا من التساؤلات حول ما إذا كان يعني هذا القرار بتعيينه وزيرًا تحولاً في سياسة الكويت تجاه مصر، أم مجرد تغيير وزاري لا علاقة له بالعلاقات مع القاهرة.
وعلى المستوى المحلي في مصر، فتح قرار تعيين “يوسف العلي” وزيرًا للتجارة والصناعة بالكويت، بابًا من التساؤلات، حول ما إذا كان يعني تحولًا في سياسة الكويت تجاه مصر، ومن ثم تأثر حجم المساعدات المقدمة لـ”السيسي” والانقلاب العسكري، أم أن ذلك يعد تهويلًا للأمر، وأن الوزير الجديد سيلتزم بسياسة بلاده الداعمة للنظام المصري منذ مدة ليست بالقليلة، وأن اختياره جاء لكفاءته بعيدًا عن ميوله وآرائه السياسية المناهضة للانقلاب العسكري في مصر.
صحيفة إماراتية: الوزير الجديد إخواني
وهاجمت جريدة “خلف الكواليس” الإماراتية، تعيين الوزير العلي في الحكومة الكويتية، معتبرة ذلك خطًأ من أمير دولة الكويت.
وتداولت الصحيفة – التي يديرها “ليبراليون إماراتيون” – خبرًا تحت عنوان “وزير تجارة الكويت الجديد إخواني ضد حكم السيسي”، ووصفت الصحيفة “الوزير الجديد” بأنه عنصري دافع عن تجمع “رابعة”، وقال عن أفراد الشرطة والجيش في مصر إنهم “نصارى”، بحسب زعم الصحيفة.
واعتبرت الصحيفة، أن تعيين وزير كويتي متمسك بالشرعية الدستورية، خطأ ارتكبه حضرة صاحب السمو الأمير، فجردته من لقبه الدستوري في خبرها”.
الدويلة: انقلابيو الخليج يمارسون الوقاحة
وعلى المستوى الكويتي والخليجي، قال المحامي ناصر الدويلة، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، إن جريدة “خلف الكواليس” التي تديرها شبكة ليبرالية من الإمارات، هاجمت تعيين وزير كويتي، وتطاولت عليه لمعارضته النظام المصري وهو ما يعتبر تدخلا في شؤون الكويت وفي طريقة اختيار المسئولين بها وإهانة لأميرها.
وأضاف “الدويلة” عبر سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جريدة خلف الكواليس التي تديرها شبكة ليبراليه من الإمارات والكويت تستهجن تعيين وزير كويتي يعارض الانقلابات وتقل آدابها مع مقام حضرة صاحب السمو”.
وتابع:”اعتبرت جريدة خلف الكواليس، أن تعيين وزير كويتي متمسك بالشرعية الدستورية خطأ ارتكبه حضرة صاحب السمو الأمير فجردته من لقبه الدستوري في خبرها”.وواصل تغريداته “خلف الكواليس جريده متعددة الولاءات وهي جزء من إعلام الانقلاب الأسود، فكما هاجم إعلام مصر خادم الحرمين فها هي خلف الكواليس تلمز مقام سمو الأمير”.
واستطرد: “لم أتصور أن تصل وقاحة الانقلابيين في الخليج لمهاجمة خادم الحرمين وحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله لكنه الحقد والكراهية لدين الله العظيم”.
الوزير الجديد في سطور
وشغل الوزير يوسف العلي، سابقًا، منصب مفوض هيئة أسواق المال، في الفترة من سبتمبر 2010 حتى فبراير 2012، ومديرًا للإدارة القانونية في غرفة تجارة وصناعة الكويت، من نوفمبر 1997 حتى فبراير 2007، كما شغل عضوية مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية، من أكتوبر 2005 حتى سبتمبر 2010.
وكان الوزير الجديد قد علق على أحداث الانقلاب العسكري وما تبعها من مجازر دموية في رابعة العدوية والنهضة.
إدانة مجزرة رابعة
وقال العلي، في تغريدات له عبر تويتر، بتاريخ 16 أغسطس 2013، بعد يومين من مجزرة رابعة: “علقت تغريدات كثيرة على أن أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض الاعتصامات في أغلبهم من النصارى، وإن كنت فيما أظنه صحيحا، إلا أن الأهم عندي هو كيف تجرد هؤلاء من كل معاني الإنسانية ليقتلوا إخوانهم بدم بارد، ويصطادوهم اصطياد الفرائس”.
مضيفا: “فأيما كان دين هذا فإنا نتبرأ منه مسلما كان أم مسيحيا أو غير ذلك، فهؤلاء لا يصح أن يعدوا من البشر، وواجب على أي حاكم يحكم مصر بعد هذه الفتنة أن يحقق حتى يطهر مصر من هذه الوحوش”، بحسب تعبيره.
وفي تغريدات أخرى قال “العلي”: “أما حول الانقلاب العسكري في مصر وما تلاه من مجازر، فمن الحق القول إن كثيرا ممن يشار إليهم في التحليل السياسي ومن زمر المثقفين الذين يتحدثون في كل فن وفي كل حدث، أعتقد أنهم شغلتهم التفاصيل عن الصورة الكاملة، فليس يخفى على من قرأ أو من يقرأ في تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي أن يفهم ما جرى ويجري في مصر، ولكن شدة الاستقطاب السياسي والتعصب للرأي أصاب هؤلاء أو بعضهم بالحول أحيانا وبضيق الأفق أحيانا أخرى”، حسب قوله.
رفض حكم العسكر
كما عبر العلي عن كرهه وبغضه لأي حكم عسكري قائلا: “شخصيا ومنذ أن قرأت تاريخنا المعاصر أكن بغضا لحكم العسكر، وأعتقد أنهم لا يفلحون في إدارة أي مرفق مدني”.
وحمل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر “وزر كل من أفسد في بلاد العرب من العسكر بانقلابات عسكرية على شاكلته”، مضيفا أنه “شجع القذافي وهو الذي أطلق على جحش سوريا لقب الأسد، وعلى منواله حكم صدام، وبالمنافسة معه قاد أبو مدين الجزائر”.
وأضاف: “أنظر إلى حال أمتنا بعد أن كانت كيف أصبحت، ثم يأتي بعد أن كشف المستور ونشرت التقارير من يدعي أن ما حصل في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، يأتي من يدعي الثقافة والعلم ليفوض العسكر بقتل من يختلف معهم بالرأي، ويضع يده في يدهم، ويبارك لهم ما سفكوا من دماء طاهرة”.
وتساءل الوزير الجديد في تغريدات سابقة: “ألا ترون رموز عهد العسكر قد رجعوا إلى واجهة الأحداث وقيادتها؟ هل يحتاج العقل لجهد كبير ليرى الأمور على حقيقتها لا كما يزيفها الإعلام المرتزق؟ هل تظنون بعد كل ما قرأنا وسمعنا أن العقل العربي لا يزال حاضرا؟”.
وكان الوزير الجديد قد علق على أحداث الانقلاب العسكري وما تبعها من مجازر دموية في رابعة العدوية والنهضة.
الكويت تتبرع بـ2 مليون دولار لإنشاء رفح الصناعية
وكان رئيس بلدية رفح، صبحي أبو رضوان، قد قال لخدمة “قدس برس”: “أُبلغنا من وزارة الحكم المحلي أن الحكومة الكويتية خصصت 2 مليون دولار في إطار إعمار قطاع غزة لصالح إنشاء منطقة صناعية في رفح”.
وأضاف أن “بلدية رفح فرزت المنطقة لإقامة هذا المشروع، حتى يتم تجهيز المكان لكي يتناسب مع شروط المدن الصناعية والمعايير المتفق عليها، ويتم نقل كافة الأعمال الصناعية والحرفية إلى داخل هذه المنطقة”.
وأوضح رئيس بلدية رفح أن بلديته معنية بإنجاز هذا المشروع، الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل لعدد كبير من الشبان، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، ويحسن الوضع الاقتصادي للمدينة.
وأشار إلى أنه أوعز لدائرة التخطيط الحضري لإعداد دراسة متكاملة حول مدى ملائمة المنطقة الصناعية المعتمدة شرق رفح في ظل التغييرات التي جرت على المنطقة, وتبيان المساحة التي تحتاجها المنطقة الصناعية، حسب التوقعات للنشاط الصناعي في مدينة رفح .
وشدد أبو رضوان على ضرورة شمول التصاميم والفكرة المقترحة للمنطقة الصناعية نوعية الصناعات المنوي نقلها إلى المنطقة الصناعية، والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية الفلسطينية في هذا الخصوص.
