أوضح الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، عدة تفاصيل ملابسات حول إصدار وزير الداخلية لقرارين إداريين جديدين بتحويل قسمي شرطة إلى سجن مركزي، وتقنين أوضاع أقسام الشرطة وتحويلها إلى سجون دائمة.

وأصدر وزير الداخلية قرارة رقم 1029لسنه 2015 الخاص بإنشاء سجن مركزي بداخل قسم شرطة النهضة التابع لمديرية أمن القاهرة، كما أصدر القرار رقم 1030 لسنة 2015 الخاص بإنشاء سجن مركزي بداخل قسم شرطة 15 مايو التابع لمديرية أمن القاهرة .

وأشار فيهما الي موافقتة بإنشاء سجن مركزي بداخل مبنى قسمي الشرطة وتنفذ في هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون .

ووضع “مفرح” ثمانية أمور حول القرار، أولها أنه القرار الثالث الذي يصدره مجدي عبد العفار وزي الداخلية في اقل من شهرين حيث سبقهما قرار بإنشاء سجن مركزي فى قسم شرطة الخصوص .

وأفاد ثانيا بأن تحويل اقسام الشرطة إلى سجون مركزية يفتح السؤال حول المعايير التي على أساسها تتم الموافقة على مثل هذه القرارات، وثالثا، إن إنشاء سجن مركزي داخل قسم شرطة معناه أن المحتجزين والمعتقلين الغير محكوم عليهم بأحكام السجن أو الأشغال الشاقة (الذين يوضعون فى سجن عمومي) سيتم تقنين وضعهم وبقائهم بداخل قسم الشرطة بعد أن تحول إلى سجن.

 وأشار في هذا الشأن إلى نص المادة 4 من القانون رقم 196 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدنى تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.

وأضاف : ” رابعا، أن القرار معناه أيضا تقنين أوضاع المعتقلين المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا سياسية ، وخامسا، أنه يفتح الباب علي ما يعطيه قانون تنظيم مصلحة السجون من إمكانية لوزير الداخلية بتحويل المنشأت الإدارية الخاصة بالوزارة إلى سجون أو أي منشأة أخرى خصوصا بعد فضيحة التسريبات وتحويل مقر اعتقال الدكتور مرسي في قاعدة بحرية إلى سجن بقرار من وزير الداخلية بناء على ما يعطيه قانون السجون له من إمكانية بهذا الشأن” .

وتابع: ”  سادسا، أن القرار لم يحدد أن تكون مصلحة السجون هي الجهة التي تشرف على مثل هذا السجن وبالتالي فكل ما يرتبط بقوانين السجون لن يتم تنفيذها في هذا الشأن فيما يخص وسائل المعيشة و الفروق بين المحتجزين و الرعاية الطبية وغيرها مما يوجبه قانون تنظيم السجون خصوصا إذا علمنا أن مصلحة السجون تشرف فقط على 42 سجن علي مستوى الجمهورية” .

وأردف: ” سابعا، أنه بسبب هذه القرارات الإدارية الصادرة من وزير الداخلية لا يعرف حتي الآن عدد السجون فى مصر خصوصا وأنه حتى هذه اللحظة لا توجد قرارات منشورة في الجريدة الرسمية خاصة بتحويل مقار ومعسكرات الأمن المركزي إلى سجون للمعتقلين والمحتجزين مع وجود الآلاف بداخلها وفي أكثر من محافظة” .

وأخيرا، أكد أنه بداخل أقسام الشرطة منذ 30 يونيو وحتى الآن قتل بسبب سوء المعيشة وسوء الرعاية الصحية وممارسة التعذيب أكثر من 130 معتقل و محتجز .