قال أحد الشهود الذين شاهدوا فحص كاميرا المراقبة، المثبتة أمام كلية الهندسة جامعة عين شمس، إنه رأى الطالب “إسلام عطيتو”، المقتول بالتجمع الخامس، وهو يجري بعد أدائه الامتحان، كأنه يهرب من شيء ما.
وفي تصريحات أدلى بها الشاهد -الذي لم يذكر اسمه- للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أضاف أن عطيتو أدى الامتحان ثم خرج من باب الكلية.
وأردف قائلًا: رأيته في الفيديوهات المفرغة من الكاميرا، يسير بشكل طبيعي، وفجأة بدأ يجري عكس الاتجاه الذي كان يسير فيه، وكأنه يهرب من شيء.
وأكد الشاهد “توجهت إلى مكتب أحد المسؤولين بالكلية لمشاهدة تفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة ما إذا تم إلقاء القبض على إسلام بعد الامتحان أم لا، وعندما شاهدت التسجيلات ظهر فيها إسلام بعد الامتحان خارج بوابة الكلية المفتوحة والتي تطل على ميدان عبده باشا بناحية المبنى الجديد، بعد أقل من دقيقة من خروجه من كادر الكاميرا ظهر مرة أخرى وهو يسرع في الاتجاه المعاكس لاتجاه خروجه ليعود لكادر الكاميرا مرة أخرى، لكن في الاتجاه المعاكس وكأنه يفر من شيء ما، ليظهر بعده بثانيتين شخصان بزي مدني يلاحقانه جريا حتى غابوا جميعا عن الكادر”.
وهو الأمر الذي يتفق مع رواية الدكتور أيمن وهبة، وكيل كلية هندسة عين شمس لشؤون الطلبة وأحد المشاركين في عملية فحص تفريغ كاميرات المراقبة والذي نقلها الصحفي تامر أبو عرب، حيث قال “إسلام حضر الامتحان يوم الثلاثاء وخرج من الكلية الساعة 11:10 وكان ماشي بشكل آمن واتجه ناحية اليمين وخرج عن حدود كادر الكاميرا، وبعدها بحوالي نصف دقيقة عاد في الاتجاه المضاد مسرعا، وكان هناك شخصان يتبعانه بسرعة، وبعد ذلك خرج إسلام من كادر الكاميرا وكذلك الشخصان، إلا أن أحدهما بدأ يجري قبل أن يختفي هو الآخر”.
وذكرت المنظمة أنها خاطبت وزارة الداخلية للحصول على إجابات حول نقاط محددة إلا أن الوزارة لم ترد، مؤكدة أن إسلام لم يكن ملاحقا أمنيا، وكان يعيش مع أسرته بشكل طبيعي وثبت حضوره كل امتحاناته حتى لحظة اعتقاله من أمام الكلية.
توصيات المنظمة
وأضافت المنظمة خلال توصياتها في التقرير الذي حصلت شبكة “رصد” على نسخة منه، أنه لم يثبت وجود أمر قضائي بضبط وإحضار إسلام رغم مضي أكثر من شهر على مقتل العقيد وائل طاحون.
كما أضافت أن قوات الشرطة التي أعلنت عن مقتل إسلام لم تحدد موقعا يصلح لأن يكون مقرا للاختباء فلا يعقل أن يتخذ شخص من صحراء أو طرق صحراوية كما ورد في بيان الداخلية مقرا للاختباء، بينما شهادات الذين شاركوا في تغسيل إسلام أوضحوا أن جثته كانت عليها آثار ضرب وتعذيب بالإضافة إلى كسر في ذراعيه، بالإضافة إلى آثار طلقات نارية.
وأشارت المنظمة إلى أنه يتضح بجلاء أن الطالب إسلام عطيتو تعرض للاعتقال من قبل أجهزة الأمن ثم تعرض للاختفاء القسري بمكان مجهول تعرض فيه للتعذيب غالبا، قبل أن تقوم الداخلية بتصفيته خارج إطار القانون وتلفيق واقعة مقتله.
وقالت إن حالة الطالب إسلام ليست الأولى من نوعها لكنها الحالة التي توافر معها قدر كبير من الأدلة تثبت كذب رواية الداخلية وامتهانها تصفية المعارضين، حيث قُتل 31 شخصا منذ مطلع العام 2015 في أحداث ادعت الداخلية أنهم قتلوا في اشتباك مسلح مع قوات الأمن.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الممارسات الوحشية من قبل وزارة الداخلية أصبحت نهجا ثابتا للسلطات المصرية في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم في مصر وانعدام أي فرصة للانتصاف القانوني للضحايا، مما يستوجب تدخلا عاجلا وسريعا من مؤسسات المجتمع الدولي.
