قضت محكمة إسرائيلية الإثنين بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور، على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم، تتعلق بالفساد.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المحكمة قضت أيضًا بغرامة مالية مقدارها 25 ألف دولار, وقد طلب محامو الدفاع عن أولمرت من المحكمة تأجيل تنفيذ حكم السجن لمدة 45 يوما، ليتسنى لهيئة الدفاع تقديم استئناف للحكم.

وكان أولمرت مثل أمام المحكمة المركزية في القدس، حيث أدين في عدة تهم تتعلق بما يعرف بقضية “مظاريف النقود” المتهم بتلقيها من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تلانسكي.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية عن قاضي المحكمة خلال تلاوته للقرار قوله “إن راية سوداء ترفرف فوق الجرائم التي أدين بها أولمرت.” كما أشار القاضي إلى “أفعال رئيس الوزراء السابق في خدمة الدولة والمجتمع.”

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن أولمرت قوله في جلسة للمحكمة بداية الشهر الجاري خُصصت للاستماع إلى أقواله: “أنا لا أنكر إدانتي ولا أستخف بها، ومع ذلك فأعتقد أن على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار إسهاماتي لدولة إسرائيل، ولأمنها، وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية”.

وتنظر المحكمة العليا حاليًا في استئناف قدمه أولمرت ضد قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، في مايو الماضي، بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوي.

يذكر أن أولمرت ولد عام 1945, وأصبح عضوًا في الكنيست عام 1973، وفي الفترة ما بين 1988-1990 أصبح وزيرًا لشؤون الأقليات، ومن عام 1990-1992 وزيرًا للصحة .

وفي العام 1993 أنتخب رئيسًا للبلدية الإسرائيلية في القدس، ثم عاد إلى الكنيست في العام 2003، وفي فبراير من العام نفسه عُين نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للصناعة والتجارة، والعمل، والاتصالات، وفي عام 2005 عُين وزيرًا للمالية.

وأصبح أولمرت رئيسًا للوزراء في 28 مارس 2006 حتى استقالته من منصبه في مارس 2009.