تعد مخالفات البناء في المنيا، أحد أكثر أنواع الفساد التي تفشت في المحافظة، وانتشرت في الآونة الأخيرة، دون وجود رقيب أو حسيب من قبل المسؤولين.
وقال مصدر خاص بمجلس المدينة، رفض ذكر اسمه، إن معظم أبراج المنيا الحديثة مخالفة، وكل مايزيد عن 12 دور فهو مخالف، ولم يصدر له تصريح بأكثر من ذلك.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ”رصد” أنه على حسب قوانين البناء، لابد أن يكون ارتفاع المبنى مرة ونصف بالنسبة لعرض الشارع، مستشهدًا بالمناطق العشوائية أو الأحياء الشعبية، وخاصة التي تنعدم فيها الرقابة، حيث إذا كان عرض الشارع ستة أمتار، فيجب ألا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاثة أدوار، وهذا ما يندر حدوثه.
وأشار المصدر، إلى أن ترتيب الحصول على الرخصة بالأساس يبدأ بتقديم الحصول على الرخصة من الحي، يليها مراجعة اللوحات والموافقة عليها، ثم التصديق للحصول على الرخصة، مضيفًا أنه عند المخالفة لا تتحمل الأساسات الأدوار الزائدة، فينهار المبنى لأن أساس المبنى غير سليم.
وعن غياب دور المراقبة، قال “غالبًا للأبراج الكبيرة، يحدث ما يسمى تصالح مع الدولة، وهو براءة للدور المخالف بمقابل 20 ألف جنيه غرامة تدفع، خاصة إن معظم البنايات المخالفة يظهر الخطر عليها بعد 10 سنوات من بنائها، ليكون المالك قد باع جميع الشقق في تلك الفترة”.
وأشار إلى أن غش المقاولين يأتي على رأس قائمة الفساد، في الأسمنت والحديد، مضيفًا أنه نظرًا لطول مده فترة ظهور الخطر بشكل نسبي في بعض الأحيان، وهو ما بين 6 إلى 10 سنوات، يتعافى المقاولون من العقاب ويدفع الثمن السكان من عمرهم وأموالهم.
جدير بالذكر، أن آخر حادث لمخالفات المباني منذ أسابيع، بمنطقة ميدان بالاس، نتج عنه وفاة عامل محارة، محمد حسن محمود 30 سنة، فيما أصيبت سيدة بارتجاج في المخ، وذلك لسقوط شرفة بإحدى البنايات الحديثة لم يمر عليها إلا سنوات قليلة.
ويملك العمارة محمد خليل محمد حسن، بناها حديثًا برخصة مباني رقم 87 / 2012 بأربع طوابق فقط غير الطابق الأرضي، ثم باقي الطوابق الثلاثة مخالفة للقانون بالكلية، كما باع السطح لأحد الأشخاص.
