نشر موقع “الجزيرة نت”، ما قال إنها “وثائق سرية حصل عليها، توضح وتفسر ملابسات سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وما سبقها من أحداث في اليمن؛ أهمها سقوط مدينة عمران التي تعد البوابة الرئيسية للعاصمة اليمنية في شهر يوليو من العام الماضي؛ أي قبل شهرين من سقوط صنعاء”.
وتشير الوثائق “المخابراتية والعسكرية” إلى تواطؤ وزير الدفاع حينذاك، اللواء محمد ناصر أحمد، مع الحوثيين في حصار عمران وتسهيل سقوطها، وتشمل الوثائق – التي يكشف عنها للمرة الأولى – وثيقة تثبت دور علي عبد الله صالح في السيطرة على صنعاء، كما تكشف الوثائق عمليات تنصت على مكالمات لعبد الرحيم صابر، مدير مكتب المبعوث الدولي السابق، جمال بنعمر.
وأجمعت الشهادات التي وردت في التحقيقات، على تقصير الجيش “المتعمد” في دعم القوات في مدينة عمران، في الحصار الذي استمر 7 أشهر من قبل الحوثيين، وأن تواطؤ وزير الدفاع ساهم في سقوط المدينة.
وفي وثيقة أخرى، ظهر أن وزير الدفاع أصدر في 9 مارس 2014 توجيهاً لقائد المنطقة العسكرية السادسة بعدم تحريك أي كتيبة لمواجهة الحوثيين إلا بتوجيه منه، وذلك خلافاً للعرف والنظام العسكري المتبع في الجيش اليمني؛ مما سهل تقدم الحوثيين، بالرغم من تحذير القيادات الميدانية من خطورة مثل هذا القرار.
وتبين الوثائق رفض وزير الدفاع، محمد ناصر أحمد، لخطة عسكرية كانت تقضي بفك الحصار عن صنعاء وعمران، الذي بدأه الحوثيون في شهر فبراير من عام 2014، ومنع أي تحرك عسكري يوقف خطتهم.
وفي جانب آخر، تبين الوثائق الدور الإيراني في تحركات الحوثيين، ورصد تحركات السفير الإيراني في صنعاء، وزياراته لمواقع الحوثيين، مع سفراء لبنان والأردن، بحيث كانت السفارة الإيرانية انطلاقاً لهذه الزيارات.
الوثائق أيضاً فسرت دور الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، في تسهيل محاصرة الحوثيين صنعاء واقتحامها؛ إذ قام بتوزيع قيادات وشيوخ قبائل من الموالين له في حزب المؤتمر الشعبي العام على مداخل العاصمة، وتشكيل مجاميع مسلحة بقيادتهم ساندت الحوثيين في اقتحامها.
وذكرت الجزيرة نت، وبحسب مصدر عسكري رفيع، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في سقوط عمران رفعت تقريرها إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، غير أنه لم يتخذ أي إجراء يذكر؛ الأمر الذي يدفع بكثير من الشكوك عن دور محتمل للرئاسة في تسليم عمران وصنعاء للحوثيين.
