منذ الإعلان عن تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، وطالته اتهامات بالعنصرية والتمييز بين طبقات المجتمع المصري، بسبب تصريحات أدلى به في وقت سابق بأن القضاة أسياد مصر، وما دون ذلك عبيد، حيث اجتاحت موجة غضب في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منذ تعيين الزند، معتبرينه امتدادا للثورة المضادة لثورة يناير.
وأبدت عدة أحزب ليبرالية سياسية، رفضها تولي الزند وزارة العدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الذي أقيل بعد تصريحات عنصرية أطلقها بشأن أبناء عمال النظافة، وبأنهم لا يصلحون للعمل القضائي، في حين أن الزند يعتبر ما دون القضاة عبيد المجتمع، وفقًا لقولهما.
تحالف “التيار الديمقراطى”، استنكر تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، معتبرًا أنه امتداد لأصحاب التصريحات الأكثر عنصرية، في ما يتعلق بتعيين أبناء القضاة وتميزهم على باقى فئات الشعب المصري، ومعتبرين الزند أحد أعداء ثورة يناير.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، إن تولي الزند وزارة العدل أمر صادم باعتباره رجل سلطة استخدم كل أدوات السلطة في القضاء على تحركات تيار استقلال القضاء.
في ما اعتبر خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، تعيين الزند وزيرًا للعدل إجراء غير مفهوم في ظل إقالة الوزير السابق لاستخدامه تصريحات تميز بين فئات الشعب، في حين أن الزند له من التصريحات ما هو أشد تميزًا بين فئات الشعب المصري.
وأوضح داوود، في تصريحات صحفية، أن الزند معروف بتصريحاته المعادية لثورة 25 يناير، مضيفًا أن تعيينه لن يحقق ما نادت به ثورة يناير في إصلاح منظومة القضاء، علاوة على تحقيق العدالة بين فئات الشعب في الحصول على المناصب القضائية.
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الشعب المصري فوجئ بكل فئاته بتعيين المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل، مشيرًا إلى أن العصر الذي كان فيه تعيين الوزراء وإقالتهم دون اكتراث بالرأي العام قد مضى إلى غير رجعة، مشيرًا إلى أن إسناد وزارة العدل للزند يمثل استهانة بالحد الأدنى من تطلعات المصريين نحو احترام الدستور ومبدأ المواطنة.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم الخميس: “لقد تلقى المصريون إقالة وزير العدل السابق لتصريحاته التمييزية ضد شريحة من شرائح الفقراء بارتياح بالغ، وظنوا أن عهدًا جديدًا من الوفاء للدستور وأعمال مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة والمواطنة قد أشرق على مصر”.
ووصف الحزب، تعيين الزند، بـ”الصادم”، مؤكدًا أن الوزير الحالي نقل عنه في وسائل الإعلام أكثر من مرة تصريحات تمييزية تصف المصريين بأنهم عبيد، وأن القضاة هم وحدهم الأسياد.
وأكد الحزب، أن الزند لديه رؤية عنصرية في ما يتعلق بأولوية تولي أبناء القضاة للوظائف القضائية، حتى ولو حصلوا على درجات علكية منخفضة.
وطالب الحزب، وزير العدل الجديد بالاعتذار عن التصريحات المهينة للبعض -بوصفهم بالعبيد- في وسائل الإعلام، وإلا فيعتبر رئيس الوزراء مطالبا بالعدول عن تعيين وزير يرفض الامتثال للدستور الذي أقسم على احترامه.
واستقبل حزب مصر، بمزيج من الدهشة والقلق تكليف الزند بحقيبة وزارة العدل، نظرًا لكون وزير العدل السابق أقيل بسبب تصريحاته العنصرية، والزند صدر منه حينما كان في منصب رفيع، على رأس نادي قضاة مصر، ومعبر عنهم، في تصريحات معلنة تسير على نهج سلفه في تزكية روح التمييز الطبقي والعنصرية، مما يهدد السلم الاجتماعي ويؤدي إلى وجود حالة من عدم الاستقرار.
