قالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الاتحاد سيطلق غدا الخميس مشروع توأمة في مجال حماية المستهلك مع المغرب، تمتد لعامين في الفترة ما بين عامي 2015 و2017، وبتكلفة تصل إلى 11 مليون درهم “1.1 مليون دولار” ممولة بالكامل من قبل الاتحاد.
وأضافت البعثة في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه مساء اليوم، أن المشروع يستهدف إعداد خطة عمل استراتيجية لفترة 5 سنوات بتنسيق مع جميع الأطراف المغربية المعنية، من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي مع ضمان إنعاش ثقافة الاستهلاك بالبلاد.
وأوضحت البعثة أن لطيفة الشهابي الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي ستتولى التوقيع على المشروع مع راوول دو لوزينبركر، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وذكر البيان أن المشروع يندرج في إطار عملية التقارب التشريعي تجاه القوانين الأوروبية، والهادفة إلى تحسين مستوى حماية المستهلك المغربي وإنعاش ثقافة الاستهلاك.
وأوضح البيان أن الجهة المستفيدة من المشروع، والذي يمتد لـ24 شهرا، بشكل رئيسي في المغرب هي مديرية الجودة ومراقبة السوق بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، مشيرا إلى أن من سيتولى تنفيذ المشروع من الجانب الأوروبي هو تجمع مؤسسي فرنسي بلجيكي، يضم الإدارة العامة المعنية بالمنافسة والاستهلاك وقمع الغش وكذلك المعهد الوطني للاستهلاك بفرنسا، إلى جانب مركز البحث وإعلام منظمات المستهلكين في بلجيكا.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، إن المشروع سيضم 30 خبيرا من فرنسا وبلجيكا سيعملون خلال مدة المشروع، التي تصل إلى عامين، على مشاركة خبراتهم مع نظرائهم المغاربة وتبادل الممارسات السليمة في قطاع حماية المستهلك معهم.
كما سيشمل البرنامج تنظيم زيارات تعليمية للعاملين وممثلي جمعيات حماية المستهلك المغربية لمختلف المؤسسات الأوروبية العاملة في هذا القطاع.
وقال البيان إن المشروع يستهدف أيضا تعزيز قدرات الإدارات المغربية العاملة في قطاع حماية المستهلك على المراقبة، لا سيما في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم منظمات حماية المستهلك بهدف تطوير دورها الإعلامي وتقديم المساعدة وتوجيه الإرشادات للمستهلكين.
ويأتي هذا المشروع، بحسب البيان، في إطار تفعيل برنامج إنجاح وضع “الشريك المتقدم” المندرج ضمن الشراكة الثنائية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2008 منحت الدول الأوروبية المغرب وضعية “الشريك المتقدم” داخل الاتحاد، مما يعطي للبلاد العديد من الامتيازات، ويتيح لها الاستفادة من العديد من الاتفاقيات والتمويلات الأوروبية.
