قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء، باتخاذ ما يلزم، من أجل حجب المواقع الإباحية على الإنترنت.
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه، إذ أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا يحمل المضمون نفسه في عام 2009، كما أصدرت حكمًا آخرًا في مارس عام 2012، يقضى بحجب المواقع الإباحية، لكن وزارة الاتصالات المصرية، قالت حينها إن حجب تلك المواقع أمر صعب، لعدم إمكانية تحديد هوية المواقع على شبكة الإنترنت.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق، أن الوزارة لا تتدخل فى المحتوى الذى ينشر على الإنترنت، لكن إذا تضمن المحتوى ما يضر بالأمن القومي أو مصلحة المواطنين، فإن ذلك الضرر يعالج بقانون يعرف باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وجاء في الدعوى، التي صدر بشأنها حكم اليوم، والتي أقامها أحد المحامين، أن “امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع هذه المواقع، يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري”.
 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها.
وأضافت المحكمة أنه لا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزامًا على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري، ويضحى القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداءً صارخًا على أحكام الدستور والقانون ويجعله راجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.