قالت راجية عمران – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو مجموعة “لا” للمحاكمات العسكرية للمدنيين: إن استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، يتناقض مع شعارات استقلال القضاء المصري وعدم تسييسه بسحب اختصاصه للقضاء العسكري، على حد قولها.
وأضافت راجية فى تصريح صحفي، أن من حق أي مواطن أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي، منتقدة المحاكمات العسكرية، التي وصفتها بكونها تفتقد للإنصاف والعدالة، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن ذلك كان مسيطرًا على قضية عرب شركس.
وأضافت “الجميع مازال مصدومًا لتنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمين فيها برغم ما تبين من كون 3 منهم كانوا محتجزين قبل تنفيذ الجريمة وحتى لو كانوا شاركوا بالتخطيط لها كما تدعى النيابة العسكرية فمن غير المعقول أن تتساوى عقوبة المخطط مع عقوبة المنفذ في القانون.
كما أن المحاكمة افتقدت للعدالة وتمت فى سرية شديدة بعيدا عن الإعلام وأهالي المتهمين وفى أقل من سنة تم القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار حكم بالإعدام ورفض النقض على الحكم وتنفيذ الحكم، فكيف تم التساهل في تنفيذ هذه العقوبة بهذه السرعة؟”.
وتابعت “هناك من تمت محاكمتهم عسكريًا منذ أيام مبارك وحكم عليهم بالإعدام ومازالت العقوبة لم تنفذ حتى الآن، ونتمنى ألا تنفذ ولكن ما حدث مع قضية عرب شركس يدفعنا للتساؤل حول سبب التعجل في تنفيذها.
وأكدت “عمران” أن التنفيذ شابه مخالفة قانون الإجراءات الجنائية الذي تنص إحدى مواده على ضرورة إبلاغ أهالي المتهمين الخاضعين لتنفيذ عقوبة الإعدام قبل تنفيذها من أجل وداعهم وهذا لم يحدث بل تم تنفيذها دون إبلاغ الأهالي ومنعهم من زيارة ذويهم من قبلها بأكثر من شهرين”، حسب قولها.
وكشفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك مناقشات جادة داخل المجلس حول تبنى حملة لإلغاء عقوبة الإعدام في المطلق، مشيرة إلى أن قيادات المجلس سبق والتقت مجموعة “لا للإعدام” وتم تبادل وجهات النظر في تلك القضية.
وأشارت أن “مجموعة لا للمحاكمات العسكرية”، ستجتمع قريبًا لبحث ما يمكن عمله لدعم الأصوات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، واستمرار الضغط من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
