دعت 10 منظمات حقوقية دولية، بالتوقيع على بيان مشترك لرفض انتهاكات حقوق الإنسان وأحكام القضاء المصري، والذي أصدر أحكامًا ظالمة وعديدة ضد المعارضين السياسيين، كان آخرها الحكم بالإعدام على الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محاكم افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.
وجاء نص البيان المشترك:
تلقينا نحن الموقعون على هذا البيان كبقية أحرار العالم ومؤيدي حقوق وحريات الشعوب بمزيد من القلق أحكام القضاء المصري بإعدام الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، وكذلك الدكتور سعد الكتاتني أول رئيس برلمان مصري منتخب بعد الثورة، والعديد من النواب المنتخبين ومعهم أكثر من مائه آخرين.
ويؤكد الموقعون أن ممارسات النظام الحاكم في مصر منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ تخالف أبسط قواعد وعهود وحقوق الإنسان، بل تصل إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويدعو الموقعون على البيان كل أحرار العالم لتحمل مسؤوليتهم ومخاطبة حكوماتهم وهيئاتهم الدولية ليس لمجرد الوقوف عند الإدانه والشجب والتعبير عن القلق، بل المطالبة بالوقوف بحزم ضد هذه الأحكام المسيسة وهذه الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق المتهمين الذين يخضعون للمحاكمات، لا سيما في ظل حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة وردود الأفعال المتخاذلة من النظام الدولي، والتي تثير مزيداً من الشك في مصداقية هذه المنظومة.
ويدعو الموقعون كل المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على هذا النظام لوقف هذا القمع المتزايد خاصة بعدما بدأ النظام بالفعل في تنفيذ هذه الأحكام الجائرة المشكوك في مصداقيتها.
كما ندعو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإيفاد مبعوث خاص لتقصي الحقائق في كل أحداث القتل في مصر، فقد تم إعدام المواطن محمود رمضان بعدما قدم دفاعه بما يؤكد بصورة قاطعة عدم اقترافه للتهمة الموجهة إليه.
كما أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام على ستة من المواطنين في القضية المعروفة بـ”عرب شركس” بعدما تأكد بصورة قاطعة من خلال بلاغات موثقة أن ثلاثة من هؤلاء كانوا محتجزين لدى سلطات الأمن المصرية قبل وقوع الجريمة التي أدينوا بسببها بفترات طويلة تصل إلى مائة يوم في بعض الحالات.
ومن المثير لمزيد من القلق بما يطعن مصداقية القضاء المصري في الصميم أن الأحكام التي صدرت في قضية التخابر واقتحام السجون الأخيرة تم الحكم فيها على اثنين استشهدا قبل ثورة ٢٥ يناير بعدة سنوات، وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام ١٩٩٦.
ويؤكد الموقعون أن انهيار منظومة العدالة في مصر وممارسات النظام الحاكم القمعية يصبان في انهيار حالة الاستقرار، وجر بلد كبير له وزنه كمصر إلى مصير قد يلحق الضرر ليس بمصر فقط، بل بالمنطقة ككل.
* الثلاثاء الموافق 1 شعبان 1436- 19 مايو 2015
الموقعون:
التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات
المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة
إعلاميون بلا حدود
الندوة للحقوق والحريات- مصر
الرابطة العالمية للحقوق والحريات
الحملة العالمية لمقاومة العدوان
الائتلاف العالمي للحريات والحقوق
نجدة لحقوق الإنسان- لندن
هيومان رايتس مونيتور
والتوقيع على هذا البيان مفتوح لجميع الهيئات والشخصيات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيقية العالمية للحقوق والحريات، والتواصل معها عبر الإيميل أو هاتف رقم 905343214819+ أو +96599143453.
