قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض المنعقدة اليوم الثلاثاء، بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، ترقية 41 مستشارًا لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض.

وانعقدت الجمعية العمومية العادية بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي المخصصة لمحكمة النقض، بحضور 315 مستشارا من أعضاء المحكم، من إجمالي 500 عضو، لمدة نصف ساعة، قرأ خلالها القضاة الفاتحة على أرواح ضحايا قضاة العريش، وأقرو العمل الصيفي بدوائر المحكمة طبقا لرغبات المستشارين في اختيار موعد الجلسات.

وقدم رئيس محكمة النقض المستشار حسام عبدالرحيم، لأعضاء الجمعية العمومية، المستشار أحمد جمال عبداللطيف المقرر توليه منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدءا من أول يوليو المقبل.

كما قررت الجمعية، مخاطبة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، لتكثيف تأمين مباني المحاكم، وقضاة محكمة النقص، خشية استهدافهم من الجماعات المتشددة.

وتنعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض في هذا التوقيت من كل عام لتوزيع العمل الصيفي على دوائر المحكمة، واختيار رئيسها الجديد على أساس الأقدمية فى التعيين أو لتجديد تفويضه لمباشرة اختصاصاته داخل المحكمة بتوزيع العمل داخلها والقضايا على دوائر النقض.