حذَّر تميم البرغوثي، الشاعر الفلسطيني، من خطورة استمرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على رأس السلطة في مصر، مشيرًا إلى أن خلع السيسي سيأتي عبر ثورة عنيفة تقتلعه هو وكل من أيده.
وقال البرغوثي، في منشور عبر صفحته بموقع “فيس بوك”، إنه “إذا لم يترك هذا الجنرال السلطة فورًا في مصر على طريق ثورة عنيفة أعنف من الثورات الفرنسية والروسية والإيرانية، لن يستأصل وحده، بل كل من أيده أو فكر في تأييده يومًا من الأيام”.
وأضاف البرغوثي أن “مصر ليست فيها طوائف، ولا قبائل كما هو الحال شرقها وغربها، والبلد عائم على بحيرة غضب وسلاح، والجنرال أثبت أنه بلا فائدة لأي حليف إقليمي أو دولي”.
وتابع أن “السيسي حاول بالحصار والتجويع حماية إسرائيل من غزة فخسر سيناء، ووعد السعودية بموازنة إيران فصارت إيران على أبواب عسير والحجاز، ووعد الأسد بإبادة الإسلاميين وموازنة تركيا، فأخذت تركيا إدلب وصارت على أبواب حلب والقرداحة”، مؤكدًا “نهايته ستضرب بها الأمثال”.
ونفذت السلطات المصرية، فجر اليوم، حكم الإعدام بحق 6 من متهمي قضية عرب شركس، رميًا بالرصاص، وبالعودة لأحداث القضية نجد أن تحقيقات النيابة قالت إن المتهمين فخخوا مكان في قرية عرب شركس، وذلك بتاريخ 19 مارس 2014، وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت ثمانية منهم وقتلت ستة آخرين، وأنها أوقفت المتهم التاسع في وقت لاحق.
ورغم أن المحتجزين جاء اعتقالهم قبل تلك الواقعة بفترات متابينة، فكان المحكوم عليه بالإعدام في القضية “محمد علي علي عفيفي” معتقل قبل الواقعة بأكثر من 3 أشهر، حيث اعتقل بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2013، وكذلك بالنسبة لـ”محمد بكري هارون” الذي اعتقل مع زوجته وأولاده من الزقازيق في 28 ديسمبر من العام قبل الماضي، واحتجزت زوجته 10 أيام بمقر الأمن الوطني قبل الإفراج عنها، أما “هاني مصطفى أمين عامر” كان قد اعتقل قبل الواقعة بثلاثة أشهر تقريبًا، حيث اعتقل في 16 من ديسمبر 2013 مع صهره من مكتب حي ثالث بالإسماعيلية.
وكان 3 آخرون من المحكوم عليهم بالإعدام قد اعتقلوا قبل الواقعة المتهمين فيها بثلاثة أيام، وذلك في 16 من مارس العام الماضي، وهم: “عبد الرحمن سيد رزق” الطالب بالمرحلة الثانوية والبالغ من العمر 17 عامًا، وكذلك “خالد فرج محمد علي- 27 عامًا”، وأيضًا “إسلام سيد أحمد- 26 عاما”، كما اعتقل “أحمد أبو سريع محمد” في ذات اليوم، ليحكم عليه بالسجن المؤبد في نفس التهم، ليعتقل “حسام حسني عبد اللطيف سعد” في اليوم التالي من اعتقالهم أي قبل وقوع الحادث المتهمين فيه بيومين، بينما لم تتمكن قوات الأمن من اعتقال “أشرف علي علي حسانين الغرابي”، والذي حكم عليه بالإعدام غيابيًا.
ورغم تقديم أدلة قانونية واضحة من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين للمحكمة تثبت اعتقالهم جميعًا قبل حدوث القضية التي اتهموا بتنفيذها، إلا أن النيابة تجاهلتها تمامًا ولم تعرها أي اهتمام أثناء سير التحقيقات، كما أن المحكمة رفضت الموافقة على استدعاء شهود النفي، حيث كان الشاهد الوحيد بتلك القضية هو ضابط بقطاع الأمن الوطني لتصبح أدلة الإثبات في القضية كالعادة عبارة فقط عن تحريات مجهولة المصدر من قطاع الأمن الوطني الذي يتولى التحقيقات في القضايا السياسية.
