تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة للأمم المتحدة في تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 6 شباب، وصفتهم بـ”الأبرياء وثبتت براءتهم من التهم الملفقة لهم”، وطالبت بتدخل سريع من المجتمع الدولي للنظر في الوضع الحقوقي المصري الذي “أصبح مأساويًا للغاية”، بحد وصفها.
وقالت المنظمة إن النظام المصري يعلن صراحة أنه لم يعد يحترم حق الحياة لأي مواطن لديها.
ونفذت السلطات المصرية صباح اليوم، حكم الإعدام بحق كلٍ من: “محمد علي عفيفي”، و”محمد بكري هارون- 31 عامًا”، و”هاني مصطفى أمين عامر”، وكذلك “عبد الرحمن سيد رزق- 18 عامًا”، و”خالد فرج محمد علي- 28 عامًا، و”إسلام سيد أحمد- 27 عامًا”، بينما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع في القضية، حيث إنه لم يعتقل من قبل قوات الأمن المصرية.
وقالت “مونيتور” في بيان لها، إنه “لم تكن تلك القضية محل نظر منصف وعلني، فالمحكمة تجاهلت إثباتات هيئة الدفاع عن المعتقلين التي تتحدث عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس التي اتهموا في الضلوع فيها، وأصرت على إصدار حكم ظالم ضد شباب بريء من التهم الملفقة له بسبب انتمائه السياسي، كما أن القضية لم تنظر أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية، حيث كانت محكمة عسكرية تنظر محاكمة 9 شباب مدنيين بسبب انتمائات سياسية”.
وحسب توثيقات المنظمة فإن 3 من ضمن المتهمين في القضية اعتقلوا قبل حدوث عملية عرب شركس بـ3 أشهر، و4 آخرين اعتقلوا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحادث، وبتاريخ 17 مارس اعتقل الثامن المتهم في القضية، أي قبل يومين من حدوث عملية عرب شركس التي وقعت بتاريخ 19 مارس من العام 2014.
واعتقل محمد علي عفيفي بتاريخ 1911 2013، واعتقل محمد بكري هارون مع زوجته وأولاده معه من الزقازيق بتاريخ 2811 2013، أما هاني مصطفى أمين عامر فقد اعتقل بتاريخ 16122014، واعتقل طالب الثانوية عبد الرحمن سيد رزق وكذلك خالد فرج محمد علي، وإسلام سيد أحمد وأحمد أبو سريع محمد بتاريخ 1632014، ليعتقل في اليوم التالي لاعتقالهم المتهم الثامن المدعو حسام حسني عبد اللطيف سعد.
وكانت المنظمة قدمت شكوى سابقة إلى المقرر الخاص بالقتل خارد نطاق القانون بالأمم المتحدة والمقرر الخاص بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بعد رفض المحكمة العسكرية بمعسكر الهايكستب الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية “عرب شركس” المتهم فيها 9 شباب، صدر بحق 7 منهم حكم بالإعدام وصدر بحق اثنين آخرين حكم بالسجن المؤبد في أواخر أكتوبر من العام الماضي.
وأدانت المنظمة عدة مرات إجراءات تلك القضية، حيث لم يحصل المعتقلون في تلك القضية على الموافقة على استدعاء شهود النفي، حيث كان الشاهد الوحيد بتلك القضية هو ضابط بقطاع الأمن الوطني، بالإضافة إلى تنديد المنظمة بتعرضهم للاختفاء القسري لمدة تجاوزت الـ3 أشهر، لم يتمكن خلالها ذووهم من التوصل إلى مكانهم، وأدانت كذلك تعرضهم للتعذيب الذي أدى لكسور وجروح عدة للمعتقلين الذين لم يحصلوا حتى على أقل حقوقهم في المعاملة الإنسانية في مقر احتجازهم.
وأكدت منظمة هيومن رايتس مونيتور في شكواها المقدمة للأمم المتحدة، أن الوضع الحقوقي بمصر أصبح مترديًا للغاية، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية لم تعد تحترم أي حقوق إنسانية لمواطنيها نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية، حتى إنها لم تعد تحترم القانوين الداخلية المصرية.
وجاء تنفيذ حكم اليوم، بعد إعدام أول معتقل سياسي في مصر منذ أحداث 30 يونيو من العام 2013 في قضية ظهر العوار القانوني بها أيضًا، والذي تجاهلته السلطات تمامًا وأصرت على تنفيذ الحكم في 7 مارس، لتعاود الكرة في قضية عرب شركس بإعدام 6 آخرين اليوم بتاريخ 17 مايو.
كما أكدت المنظمة في شكواها للأمم المتحدة خشيتها من إعادة إزهاق أرواح المعارضين تحت غطاء قضائي، فحسب إحصاءات المنظمة لأحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية منذ أحداث 30 يونيو من العام 2013، فبلغت عدد القضايا التي حكم فيها بالإعدام نحو 23 قضية، أحيل فيها أكثر من 1700 مواطن إلى المفتي، وصدقت المحاكم المصرية نحو 500 حكم بالإعدام، تم تنفيذ 7 منهم في قضيتي “أحداث سيدي جابر” و”عرب شركس”.
