أعلنت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” تقدمها بشكوى عاجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بـ “القتل خارج إطار القانون” في الأمم المتحدة، في إحالة الرئيس محمد مرسي و106 آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم في قضية سجن وادي النطرون، وإحالة أوراقه مع 15 آخرين للمفتي في قضية التخابر مع حركة حماس.
وأضافت المنظمة في بيان، أنهم تقدموا بشكوى أيضا، “للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في محاكمات شابها عوار قانوني وقضائي كبيرين لم تتحقق فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة”.
وأكدت في شكواها المقدمة على “افتقار المحاكمات لأدني معايير العدالة، وأن الأحكام صدرت لخصومات ومكايدات سياسية ليس إلا، حيث إن الرئيس الأسبق مرسي مختطف منذ قرابة العامين وأخفته السلطات قسريَا فترة طويلة، ولازال محتجزا تعسفيًا في مكان مجهول في سجن سري منع فيه من التواصل مع محاميه أو أسرته، فضلًا طعن أن السلطات المصرية لم تتبع اجرءات محاكمة رئيس الجمهورية كما نصت عليها الدساتير الداخلية لمصر.
و كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور أوضحت في بيانٍ سابقٍ لها عدة أسباب لعوار الحكم السابق الصادر بحقه في قضية أحداث الاتحادية، وأن القضية لم تكن محل نظرٍ منصف، ومن بين تلك الأسباب هو فتح قضية جديدة عقب أحداث 30 من يونيو من العام 2013 بشهادات مختلفة من نفس شهود القضية الأولى التي أغلقت في 2012 لعدم ثبوت أدلة اتهام ضد المتهمين فيها، بالإضافة إلى عدم تمكن المتهمين في القضية من مناقشة شهود الاتهام، بأنفسهم كما أنهم لم يحصلوا على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، بالإضافة إلى رفض هيئة المحكمة طلب المتهمين في القضية نحو 8 قتلى وقعوا من طرف المتهمين في القضية.
وقالت المنظمة أنها بعد اطلاعها على أوراق القضايا التي يحاكم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعته، فإنها تؤكد أن الأحكام الصادرة اليوم أيضًا بها العديد من المخالفات القانونية الواضحة، فالقضايا تعود إلى تاريخ ما قبل العام 2012 أي قبل دخول مرسي المعترك الانتخابي وتوليه رئاسة الجمهورية، أي أن أوراق ترشحه كانت خالية من أي تهمة جنائية وكان قد استفى كل الشروط القانونية.
وأشارت إلى أن التحريات في قضية التخابر مع حركة حماس كانت مجرد تحريات كيدية من أحد ضباط الأمن الوطني بنيت في الأساس على خصومة سياسية، فضلًا عن أن الأدلة المستمدة من الاسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق جُهل مصدرها ولم تمتلك المحكمة مشروعية في الحصول عليها لعدم وجود إذن من القاضي المختص بتسجيلها، كما رفضت المحكمة انتداب خبراء فنيين لبحث مشروعيتها كما طلب الدفاع عن المتهمين، كما أن الدفاع أشار إلى أن تلك الأدلة ضعيفة لا تكفي لتحريك القضية أمام النيابة العامة أو محكمة الجنايات من الأساس، مع وجود تناقضات صارخة في محضر القضية.
بالإضافة إلى ذلك، انعدم وجود محامين للمتهمين وقت بدء إجراءات القضية، ومنع محامي الدفاع عن المتهمين من التواصل الكافي معهم والتعنت معهم في الحصول على أوراق القضية، مع عدم صلاحية الاستدلال أقوال شهود الإثبات في إسناد أي اتهام للمتهمين الماثلين في تلك الدعوى، وكذلك نقل أوراق القضية من قاضي التحقيق إلى آخر دون مبرر قانوني واضح للقرار.
وبحسب المنظمة، فإنه مما يدل على عدم منطقية القضية شمول أدلة الإدانة في قضية التخابر على بعض برقيات التهنئة التي تلقاها المتهمون في القضية إبان فوزهم بعدد من مقاعد مجلس الشعب المصري في العام 2005، كما أن شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، و اللواء محمود حجازي قائد الجيش الثاني الميداني في القضايا تنفيان تهم دخول عدد من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إلى مصر لاقتحام السجون إبان فترة الثورة المصرية في العام 2011 بمساعدة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتي يبدو أنها لم تكن محل نظر من المحكمة.
كما أن ورود أسماء بعض الفلسطينين القتلى والأسرى في السجون الإسرائيلية قبل عام 2011 يؤكد عبثية تلك القضايا والأحكام الصادرة فيها، حيث ورد اسم حسام الصانع والذي كان قد قتل في حرب غزة بعام 2008، وكذلك تييسر أبو سنيمة والذي كان قد قتل في 2009، وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996 ومحكوم عليه ب 48 مؤبد ويدعى حسن سلامة، وآخرين صدر بحقهم حكم رغم أنهم متوفون قبل أعوام.
وفي شكواها المقدمة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون والمفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة تطالب هيومان رايتس مونيتور الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي من هذه الأحكام وبالمطالبة بالافراح الفوري عن جميع المعتقلين سياسيا حيث لم تثبت ضدهم أي تهم، بالأضافة إلى انهيار منظومة العدالة في مصر وعدم وجود قضاء نزيه يمكن إعادة محاكمتهم أمامه.
كما تطالب المنظمة أيضا بتعليق جميع أحكام الإعدام الصادرة عن قضاء غير نزيه ومحاسبة القضاة المسؤلين عن اصدار كل أحكام الإعدام التي صدرت وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المصرية من أجل إنقاذ أرواح ضحايا أبرياء حكم عليهم بالاعدام وتذكيرها بالتزاماتها الدولية وباحترام قوانينها الخاصة بالإضافة الى المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها.
