قال مسؤول أمني رفيع، في قطاع غزة، إنّ قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم من قبل محكمة مصرية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، تضم 8 متوفين، وأسير واحد، مشككا في نزاهة القضاء المصري.

وقال كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية بغزة، في تصريح خاص لوكالة الأناضول: “حسب بيانات السجل المدني الفلسطيني في قطاع غزة، فإن القائمة ضمت 8 أسماء لأشخاص فارقوا الحياة”.

وبحسب ماضي، فإن القائمة تضم 5 أشخاص قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، فيما فارق 3 آخرين الحياة لأسباب أخرى.

وأضاف: “الشهداء الخمسة الذين اغتالهم جيش الاحتلال هم: رائد العطار، (قائد كبير في كتائب القسام) وقُتل بتاريخ 21 أغسطس 2014، وحسام الصانع، قُتل بتاريخ 27 ديسمبر2008، وتيسير أبو سنيمة، قتل يوم 8 أبريل2011، وعاهد عبد ربه الدحدوح، قتل في 30 يوليو2014، وبلال إسماعيل أبو دقة، قتل في 19 يوليو2014”.

أما الأشخاص الثلاثة الذين توفوا لأسباب طبيعية، فهم محمد سمير أبو لبدة، المتوفى عام 2005، ومحمد خليل أبو شاويش، المتوفى عام 2007، وخميس وصفي أبو النور، الذي توفي بتاريخ 6 يناير2013.

ويظهر من قائمة الأشخاص الثمانية، التي أوردها ماضي، أن ثلاثة منهم فارقوا الحياة قبل أحداث ثورة يناير 2011، فيما توفي خمسة آخرين، بعد اندلاعها.

كما أشار ماضي، إلى أن القائمة تضم الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، في السجون الإسرائيلية.

وهاجم ماضي، القضاء المصري، وقال: “هل نحن في زمن أساطير الفراعنة، أن يخرج أحدهم من القبر، ويقوم بالتخابر، وشن هجمات، ويتم اتهام الميت والحكم عليه بالإعدام؟، هذا شيء مؤسف، وهو يدين القضاء المصري، ويشكك في نزاهته، ومصداقيته، ولا يمكن أن نصف شكل القضاء وهو يصدر أحكاما بحق موتى”.

ونفى المسؤول الأمني تسلل أفراد من قطاع غزة، إلى مصر إبان أحداث ثورة يناير2011، مضيفا:” الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لضبط الحدود، ولم تسجل خروج أي شخص من القطاع إلى مصر”.

وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة 73 فلسطينيا، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني”، فيما حددت جلسة 2 يونيو المقبل للحكم عليهم.