عينت تركيا، مصرفيا إسلاميا مخضرما ليشرف على قطاعها المصرفي الذي تبلغ قيمة موجوداته 820 مليار دولار في خطوة تنبئ بسعي أنقرة إلى تعزيز التمويل الإسلامي وقد تثير مزيدا من المخاوف بشأن النفوذ السياسي على القطاع.
ونقل عن محمد على أكبين الرئيس الجديد لجهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي قوله إن البنوك الإسلامية ستعزز صناعة الخدمات المالية بما يتسق و”تركيا الحديثة” وهو تعبير صاغه الرئيس رجب طيب أردوغان ويشير إلى رؤيته لاقتصاد سريع النمو ومجتمع أكثر تدينا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكبين قوله “في تركيا الحديثة سينتهج القطاع سياسات جديدة تتسق وسياسات الدولة، وسيكون جهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي أقوى من ذي قبل، وسيشمل كل مناحي القطاع.”
وتهيمن البنوك العلمانية على القطاع المصرفي في تركيا ومن أبرز اللاعيين في القطاع بنك إيش، وبنك جارانتي، وبنك زراعة، وبنك خلق.
ويبلغ نصيب البنوك الإسلامية نحو خمسة في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
وأصدرت الحكومة للمرة الأولى سندات إسلامية قبل ثلاثة أعوام وعرضت العام الماضي إطارا تشريعيا لتشجيع البنوك الإسلامية المملوكة ملكية عامة. وتريد الحكومة أن تضاعف البنوك الإسلامية موجوداتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023.
وينص الدستور التركي على أن جهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي مؤسسة مستقلة.
